رئيس الوزراء : اعادة 50% من أموال المتعاملين فـي البورصات العالمية نهاية تموز

رئيس الوزراء : اعادة 50% من أموال المتعاملين فـي البورصات العالمية نهاية تموز

* ضمان ال 50% المتبقية من الأموال بشيكات أو كمبيالات يقر بها أصحاب الشركات وفصل الخلاف فيها أمام المحاكم

* 300 مليون دينار حجم القضية وتحصيل 157 مليونا و100 ألف مواطن لهم فيها حقوق

* نيابة أمن الدولة تتلقى 426 شكوى والتحقيقات تطال 64 ألف شخص و104 الموقوفين

عمان - عصام قضماني

أعلن رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي أمس أن الحكومة ستعيد 50% من أموال المتعاملين في قضية البورصات العالمية نهاية تموز المقبل . وقال رئيس الوزراء أن نيابة أمن الدولة ستبدأ بتوزيع نصف الأموال في القضية البالغ حجمها نحو 300 مليون دينار مع نهاية شهر تموز المقبل ، كاشفا النقاب عن أن النيابة حصلت ما قيمته 157 مليون دينار من إجمالي المبلغ البالغ 300 مليون دينار و الذي حدد بعد حصر الشكاوى الحقيقية من أصل 426 شكوى تلقتها نيابة أمن الدولة، دلت التحقيقات على ان عدد المتعاملين الذين ثبت ان لهم حقوقا بلغ نحو 100 الف متعامل .
وقال الذهبي أن ال 50% المتبقية من المبالغ المطلوبة في هذه القضية ، سيترك أمر تحصيلها للمتضررين شريطة أن يقر بها أصحاب الشركات بموجب شيكات أو كمبيالات أو اقرارات خطية تضمن اعترافا بباقي الحقوق ، مشيرا الى انه في حال حدوث خلافات مستقبلا بين المتعاملين واصحاب الشركات فيتم اللجوء الى القضاء النظامي للفصل فيها .
وبالاعلان عن تسوية المشكلة والكشف عن الرقم الحقيقي لحجمها يكون الستار قد أسدل على المشكلة التي شغلت الرأي العام ، وشهدت جدلا وتكهنات حول تداعياتها وتباينا في التقديرات المالية لحجمها ، وقال رئيس الوزراء أن حل المشكلة يجري بأسلوب التسويات بعد أن تكون قد عرضت على لجنة قضائية في قصر العدل ، مشيرا الى أن الحكومة لم تحمل المتضررين أية مبالغ كأتعاب للخبراء والمحاسبين والفرق التي عملت في القضية وسددتها كاملة ، وفصل رئيس الوزراء الأموال التي تم تحصيلها وقال خلال لقائه أمس رؤساء تحرير الصحف اليومية ومديري الدوائر الاقتصادية فيها بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف وامين عام وزارة المالية عزالدين كناكريه ان ما تم تحصيله من اموال المواطنين لدى شركات البورصات حتى الان هو 55 مليون دينار نقدا و 100 مليون دينار عقار مقوم حسب تقديرات دائرة الاراضي و 2 مليون دينار سيارات ليصبح مجموع ما تم تحصيله 157 مليون دينار من اصل حجم المشكلة البالغ نحو 300 مليون دينار تزيد او تنقص 10%. وشرح رئيس الوزراء طبيعة الشكاوى التي تلقتها نيابة أمن الدولة خلال المدة المهلة المنتهية في 19 أذار الماضي وقال ان عدد الشكاوى التي قدمت لنيابة امن الدولة 426 الف شكوى وان عدد الاشخاص الذين تم التحقيق معهم 64 الف شخص وعدد الموقوفين على ذمة التحقيق 104 اشخاص كما يبلغ عدد المواطنين المتعاملين مع الشركات 100 الف مواطن .
وقال انه ولحصر هذا الموضوع كان لا بد من تحديد تاريخ معين لتقديم الشكاوي لامن الدولة حيث تم تحديد تاريخ 19 اذار موعدا نهائيا لقبول الشكاوى وان اي شكوى ترد بعد ذلك التاريخ ستحول لجهات اخرى حتى لا يتم تعطيل نيابة امن الدولة .
واضاف ان عدد الشكاوى التي تعاملت معها نيابة امن الدولة بلغ 426 الف شكوى مشيرا الى ان بعض هذه الشكاوى كانت حقيقية وبعضها كان بالتواطؤ مع اصحاب الشركات لافتا الى أن فرقا أمنية فرغت بالكامل لمتابعة تحصيل الأموال وضبطها سواء كانت بحوزة أصحاب الشركات أو أقربائهم ، مشيرا الى أن .
فرز الشكاوى وحصر الحقيقي منها تطلب عددا كببرا من المحققين من نيابة امن الدولة وخبراء الحاسوب وادخال المعلومات والمحاسبين .
واشار رئيس الوزراء الى شكاوى بعض اقرباء اصحاب الشركات وتنصلهم من المسؤولية لم تكن دقيقة وقال '' عند تفتيش منزل قريب لصاحب احدى الشركات ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزته مليون دينار كان أخفاها في فرن الغاز في المطبخ '' وتابع '' كان الهدف من الاجراءات اعادة اكبر قدر ممكن من الاموال في القضية '' .
وقال '' تم لغاية الان التحقيق مع 64 الف شخص و 104 اشخاص موقوفين على ذمة التحقيق ، مشيرا الى انه بعد تصنيف الشكاوى تبين ان شكاوى المواطنين الذين تبلغ حقوقهم اقل من الف دينار تمثل 27 % من الشكاوى والمواطنين الذين لهم حقوق اقل من 5 الاف دينار شكلت 80 % من حجم الشكاوى وان اقل عدد من المشتكين كان من فئة ال 100 الف دينار فما فوق الذين شكلوا نسبة 03ر% من حجم الشكاوى وهم يمثلون 17 % من المبالغ .
وبشان التوزيع الجغرافي للمتعاملين بالبورصات بين ان نسبة المتقدمين بالشكاوى من محافظة اربد تبلغ 29 % ومن عمان 19 % وجرش 19 % والزرقاء 7 % ما يعني ان حوالي 74 % من الشكاوى تركزت في هذه المحافظات الاربع في حين كانت نسب الشكاوى في المناطق الاخرى منخفضة فمثلا معان ربع بالالف والكرك 4 بالالف والرمثا نصف بالمئة .
وقال ان ما سيتم اعادته للمواطنين نحو 50 بالمئة من حقوقهم وهي نسبة ما تم تحصيله من الشركات مبينا ان هذا لا يعني ان الجميع سيحصلون على نسبة ال 50 % كون بعض الشركات قد تم تحصيل مبالغ كبيرة منها في حين ان بعض هذه الشركات قد تم تحصيل مبالغ اقل وعليه ستختلف نسبة اعادة الاموال للمواطنين التي قد تتراوح بين 40 الى 60 % .