المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تثمن موقف النقابات المهنية الداعم لمشروعها الجديد

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تثمن موقف النقابات المهنية الداعم لمشروعها الجديد


عمان - اعربت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تثمينها لموقف النقابات المهنية الداعم للحفاظ على ديمومة صندوق الضمان وتأييدها لرفع سن التقاعد المبكر ووضع سقف للراتب التقاعدي . وقال الدكتور عمر الرزاز في بيان تلقت وكالة الانباء الاردنية (بترا) نسخة منه اليوم ان موقف النقابات المهنية من مشروع قانون الضمان الاجتماعي يعبر عن احساسها بالمسؤولية التي تتحملها تجاه الوطن ومؤسساته. وأكد مدير عام الضمان ان المؤسسة تؤمن بالحوار حول مختلف القضايا الوطنية التي تمس حياة المواطن، وأنها من هذا المنطلق أطلقت حواراً وطنياً موسعاً منذ أواخر عام 2007 وقفت من خلاله على مختلف الآراء والملاحظات وأدخلت تعديلات على ضوئه على مشروع قانون الضمان الاجتماعي مشيرا الى أن المشروع الآن بين يدي مجلس النواب صاحب الولاية على أي تعديلات مقبلة، وأن المؤسسة تحترم كافة وجهات النظر والآراء المؤيدة والمعارضة لتعديلات مشروع القانون، وتتفهم دوافع أصحابها. وتساءل الرزاز في معرض رده على تصريحات لنقيب المهندسين عبدالله عبيدات، حمل فيها على بيان النقابات المهنية ودافع عن التقاعد المبكر، قائلاً: إذا كان المهندس عبيدات يعتقد أن التقاعد المبكر له جدوى مالية واجتماعية ومهنية، فلماذا لا تقوم نقابة المهندسين بتطبيقه على منتسبيها من خلال صندوقها التقاعدي، وهل يستطيع صندوق النقابة تحمّل تبعات التقاعد المبكر في حال قامت بتطبيقه. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد لم يقتصر فقط على وضع ضوابط للتقاعد المبكر وتحديد سقف للأجر الخاضع للضمان كأهم معضلتين يعاني منهما النظام التأميني، وإنما تضمن عدداً من الإصلاحات الأخرى التي أضافت مزايا جديدة للمشتركين والمنتفعين ودعمت مزايا أخرى موجودة مثل ربط الرواتب التقاعدية بغلاء المعيشة، وتوسيع مظلة الشمول بالضمان، وتطبيق تأمينات جديدة كتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، والتأمين الصحي، وتعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة للضمان، وتوسيع مجالات الجمع بين الحصص المستحقة للورثة. وأكّد أن كل من استوفى أو سيستوفي شروط راتب التقاعد المبكر وراتب تقاعد الشيخوخة حتى تاريخ 31/12/2009 مستثنى من التعديلات المتعلقة باحتساب الراتب التقاعدي الوجوبي والمبكر التي تضمنها مشروع القانون ويطبق عليه القانون النافذ حالياً بهذا الخصوص، وأن مشروع القانون الجديد نص على هذا الاستثناء صراحةً، لكل المشتركين الذين تتوافر لديهم شروط التقاعد المبكر وهي إكمال سن الخامسة والأربعين، مع مدة اشتراك لا تقل عن (18) سنة للمؤمن عليه، و (15) سنة للمؤمن عليها، وسيحفظ القانون لهم هذا الحق الآن ومستقبلاً، ولهم أن يتقاعدوا في أي وقت شاؤوا بعد ذلك. واعرب الرزاز عن أمله بأن يضع الجميع نصب أعينهم المصلحة الوطنية العليا عند النظر إلى موضوع بمثل هذه الأهمية، مؤكداً أن المؤسسة إنطلقت في تعديلاتها للقانون من واقع رؤيتها للخطر المحدق بصندوق الضمان وأنه ما لم تتم معالجة الاختلال والتشوهات التي شابت النظام الحالي فسيكون الثمن باهظاً، وأن مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية فرضت علينا اقتراح التعديلات الضرورية الهادفة إلى تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وتوسيع آفاق الحماية ومجالاتها، إضافة إلى ضمان ديمومة النظام التأميني لخدمة كل الأجيال.بترا ... ع