أزمة محروقات في معظم محطات المملكة قبيل تعديل الأسعار

أزمة محروقات في معظم محطات المملكة قبيل تعديل الأسعار

عمان - الدستور - سعود عبدالمجيد

حمى فقدان بعض انواع المشتقات النفطية لدى محطات تزويد المحروقات تحولت الى حالة مرضية مزمنة بعدما تكررت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية ، حيث تشتد عوارضها وتظهر بشكل واضح كلما اقترب موعد تعديل الاسعار ، فتكثر طوابير المركبات التي تريد التزود من المحروقات ، اضافة الى الاعلانات المجانية التي تزين هذه المحطات وعنوانها واحد الشكل والمضمون ، وهو انه :"لايوجد لدينا هذا النوع او ذاك من المحروقات"،.

وتختلف شكاوى المواطنين حول فقدان نوع معين نتيجة تقلب الاولويات لدى المواطن بحسب ما تفرضه ظروف المرحلة ، ويظهر ذلك في هذه المرحلة والتي هي بدايات الشتاء حيث يزداد الطلب على مادة الكاز ، اضافة الى نوعية المركبات التي يستخدمها المواطنون حيث يشكل الاوكتان 95 المادة الاكثر شكوى من قبل اصحاب المركبات.

فيما لاتزال المشكلة مستمرة مابين رفض نقابة اصحاب المحروقات اقتراح الجانب الحكومي في الفصل مابين الحجم والسعر والتأخر في الانتهاء من العطاء المتعلق بالمسائل الفنية في عملية التسعير من قبل الشركات الاربعة المقدر ان تقوم بهذه المهمة والتي لم يتم الاعلان عنها حتى الان.

وبّين نقيب اصحاب محطات المحروقات فهد الفايز ان فقدان بعض انواع المشتقات النفطية خصوصا الاوكتان 95 والكاز لدى هذه المحطات خلال الايام الاخيرة تعود أسبابه الى ازدياد التوقعات بالاعلان عن تعديل اسعار المحروقات مساء الخميس مما دفع الكثير من اصحاب المحطات للاحجام عن التزود بالوقود نتيجة الانخفاض المتوقع في الاسعار والذي سيدفع هذه المحطات نحو خسارة محققة.

مؤكدا الفايز ان هذه الحالة ستخف في اليومين القادمين نتيجة ماتقدمت به المحطات من طلبيات تقدر بحوالي 9000 لتر من المحروقات سيتم تزويد المحطات منها حيث ستحتوي على اوكتان 95 .

فيما اشار الفايز ان الاقتراح الذي تقدمت به وزارة الطاقة حول تعديل المضخات والعطاء الذي يحول صلاحيات تعديل الاسعار الى الشركات المزودة وابقاء تحديد أحجام المشتقات النفطية في خزانات المحطات تحت سلطة مؤسسة المواصفات والمقاييس اقتراح مرفوض وتم ابلاغ الوزارة بذلك ، نتيجة ان الاقتراح يظلم اصحاب المحطات خصوصا وانهم لم يتلقوا التدريب على الاجراءات الفنية ، اضافة الى عدم معرفتهم بالشركات التي ستزودهم بالمخزون والتي لم يتم الاعلان عنها حتى الان.

وعن هذه المشكلة قال الخبير الدكتور اسامة بركات انه من غير المنطقي تحميل الوزر لمحطات التزويد خصوصا وانهم عبارة عن موزعين وليسوا شركات اضافة الى ان هامش الربح الذي يحققونه ثابت وبسيط في آن معا ولايسمح لهم في استيعاب انخفاض الاسعار.

واقترح بركات حلا للمشكلة بان تقوم شركة مصفاة البترول بتزويد المحطات بمخزون استراتيجي اضافي على ما تقوم المحطات بطلبه مقابل كفالة بنكية لصالح مصفاة البترول يتم من خلاله تزويد المواطنين بالمحروقات من المخزون بواسطة المحطات في حال نفد المخزون الاساسي حيث يكون السعر بما تحدده المصفاة بناء على الاسعار العالمية انخفاضا وصعودا دون اخذ عمولة عليه من قبل هذه المحطات ، وبهذا تحل مشكلة ازمة المحطات اضافة الى الاستفادة من خزانات هذه المحطات في زيادة المخزون الاستراتيجي حيث لا تستوعب خزانات شركة المصفاة لكميات تزيد على الشهر الواحد تقريبا.
منقول