أسباب جديدة لتخلية المأجور وإنهاء العقود المبرمة قبل عام 2000

أسباب جديدة لتخلية المأجور وإنهاء العقود المبرمة قبل عام 2000




عمان ـ عبد الرزاق ابو هزيم - قال وزير العدل ايمن عودة ان مشروع المعدل لقانون المالكين والمستاجرين للعام 2008 والذي وافق على مسودته مجلس الوزراء وضع اسبابا جديدة لتخلية العقارات المؤجرة قبل 31 /8/ 2000 وفق القانون المعدل كما وضع الية لتخلية الماجور عند انتهاء مدة الاجارة.
واوضح الوزير عودة خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس ان اسباب تخلية العقارات هي اذا كان المستأجر أو زوجه قد انشأ على أرض خاصة به أو كان قد تملك عقاراً جائزاً استعماله لغايات السكن في المحافظة التي يقع فيها المأجور، وينطبق هذا الحكم لو كانت ملكية المستأجر أو زوجه على الشيوع بما لا يقل عن ثلاثة أرباع الحصص في المال غير المنقول، او قام المالك بإخطار المستأجر بواسطة الكاتب العدل عن استعداده بأن يدفع له ما نسبته خمسة وعشرين بالمائة من القيمة السوقية للعقار المأجور مقابل إخلائه منه، وأقام المؤجر دعوى التخلية بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المستأجر للإخطار المذكور وعلى أن يدفع المؤجر هذا المبلغ الى صندوق المحكمة بعد قيامها بتقدير تلك القيمة وقبل صدور الحكم في الدعوى، ولغايات هذا البند تحتسب القيمة السوقية للعقار المأجور على أساس أنه خالٍ من الشواغل.
الراي الاردنية