عمال فلسطين حرب متواصلة

عمال فلسطين حرب متواصلة من اجل لقمة العيش في مواجهة الإذلال والقمع الإسرائيلي

يحتفل عمال العالم في الأول من أيار من كل عام بعيد العمال، وتأتي هذه الذكرى للمرة السادسة والعمال الفلسطينيين يخوضون حرباً من نوع خاص، حيث تستمر سياسة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطبقة العمالية تهدف إلى تسميم حياة العامل وإذلاله وتركيعه ودفعه لترك أرض آبائه وأجداده، ورغم كل هذه الظروف القاسية يواصل عمالنا صمودهم وكفاحهم في سبيل حقوقهم المشروعة وأبرزها حقهم في حياة كريمة.

العام 2006 لم يكن أحسن حالا بالنسبة للعمال الفلسطينيين برغم الجهود السياسية الكبيرة والتحولات السياسية التي حدثت، فقد أفادت تقارير إحصائية صادرة عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة للاستعلامات، أن عدداً كبيراً من العمال الشهداء تم قتلهم بدم بارد، إضافة لإصابة العشرات منهم، واعتقال المئات منهم بحجة عدم حيازتهم تصاريح عمل داخل إسرائيل.

ناهيك عن الازدياد في نسبة البطالة والتي وصلت في نهاية العام 2005، إلى 29.4%، ونسبة الفقر والتي وصلت إلى 53%، علماً بأن مجموع قوى العمل الفلسطينية 850 ألف عامل في الضفة وغزة، وقد بلغ مجموع العمال العاطلين عن العمل 198 ألف عامل عاطل عن العمل.

وتحل هذه الذكرى والعامل الفلسطيني يعيش تحت وطأة الحصار والإغلاق الإسرائيلي الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، ولقد ألقى هذا الحصار الجائر بظلاله على مجمل الشعب الفلسطيني، خصوصاً قطاع العمال، حيث حرم عشرات الآلاف منهم من التوجه لأعمالهم داخل الأراضي الفلسطيني المحتلة عام 1948، بالإضافة إلى عدم تمكن الباقي من مواصلة عمله في المزارع التي دمرت قوات الاحتلال مساحات كبيرة منها ومنعت المزارعين من دخول أو الوصول إلى مزارعهم ناهيك عن تدمير واقتلاع الأشجار وتدمير الآبار الزراعية، أما المصانع التي دمرت بالكامل جراء القصف الإسرائيلي فقد وصلت إلى 417 منشاة صناعية، والأراضي الزراعية التي جرفت فقد بلغت مساحتها 76867 دونم، بالإضافة إلى 245747 دونماً صادرتها قوات الاحتلال لخدمة جدار الفصل العنصري، واقتلاع 1355290 شجرة، وتدمير 403 بئراً للمياه.

ومازلت قوات الاحتلال في أثناء فتحها القليل للمعابر تجبر آلاف العمال الفلسطينيين المارين على الحواجز على التعري ورفع أجزاء من ملابسهم ضمن إجراءات ما يسمى الفحص الأمني، وعند الحواجز العسكرية اعتاد هؤلاء العمال على ترتيبات تنافت مع مبادئ وقوانين احترام حقوق الإنسان.

ويتذمر العمال من المعاملة السيئة والمهينة، فالصراخ والتهديد بالاعتداء والقتل وتوجيه الإهانات والسب والشتم والإجبار على الانتظار هي بعض أشكال ممارسات جنود الاحتلال ضد العمال أثناء مرورهم على الحاجزين.

ويبلغ عدد العمال الذين يدخلون للعمل في إسرائيل نحو 12 ألف عامل من محافظات غزة، ممن لا تقل أعمارهم عن 30 عاماً ومتزوجين، حيث يضطرون إلى المرور عند معبر بيت حانون مرتين صباحا ومساء بشكل يومي وفق شروط عسكرية إسرائيلية مذلة.

وتكررت المرات التي اجبر فيها الجنود بعض العمال على العودة إلى منازلهم من دون أسباب مقنعة، ناهيك عن إصابة العمال الفلسطينيين بجروح ورضوض وحالات اختناق شديدة جراء ممارسات قوات الإرهاب الإسرائيلي بحقهم في معبر بيت حانون أثناء توجههم إلى أعمالهم وإطلاق جنود الاحتلال بإطلاق القنابل الغازية السامة في اتجاه العمال واستخدام الضرب المبرح ضد العشرات مما يزيد من حالات الإرباك والمزاحمة بين العمال.

فالحصول على لقمة العيش المرة والسوداء، يتم بعد سلسلة طويلة من المعاناة والعذاب والألم وجـولات من المطاردة والملاحقة ووجبات قاسية من الإذلال يتناولها بشكل يومي على حواجز المحتلين ونقـاط التفتيش ناهيك عن الاختباء والاختفاء عن عيون الشرطة وعناصر الشاباك والأمن الإسرائيلي الذين يلاحقون العمال ويعتقلونهم تحت مزاعم ودعـاوي خبيثة وواهية أهمها عدم الحصول على تصاريح للعمل وأخرى للمبيت.

ولم تقتصر المعاناة على الملاحقة والاعتقال بل تعتبر عملية المطاردة بالكلاب البوليسية المدربة والمتوحشة هي الأقسى والأكثر اهانة واسـتخفافا بالحقـوق الإنسانية والآدمية تتمثل بمنظـر عامل جاوز الخمسين عاما يركض بين الأشجار والصخـور يمسك بكيس طعامه بيد وبحطته أو قبعته باليد الأخرى عدا عن المخاطر من وقوعه وتعثره ومخـاوف قيام الكلب بالإمساك به (وعضه).

كما يشكو العمال الفلسطينيون من عمليات سـرقة واحتيال مبرمجة ومنظمة ينفذها أرباب العمـل اليهـود والمقاولون معتمدين على انقطاعهم عن العمل بسبب اشتداد فعالية الحصـار الظـالم على الأراضي الفلسـطينية، ويقول العمال: "إن أرباب العمل كانوا يعمدون للاتصال بالشرطة والإبلاغ عن وجود عمال فلسطينيين يعملون بشكل غير قانوني أو اتهامهم بالسرقة".

وينهب أرباب العمل بهذه الطريقة مبالغ مالية طائلة من العمال الذين لا يملكون تصاريح عمل مسـتفيدين من تشغيل عمال آخرين واستغلالهم بهذه الطريقة المذلة وسرقة تعبهم وعرقهم وعنائهم الممزوج بالخوف وآلام الحصار، وتلاحق العمال مخاطر الموت من مهاجمتهـم من قبل المتطرفين اليهود.

واعتمدت سـلطات الاحتلال أساليب للتمييز بين العمال والتفريق بينهم عبر الموافقة على إصدار تصاريح عمل لمن جاوزوا سن (35 عـاماً) واشتراط أن يكونوا من المتزوجين وهي شروط وضعهـا خبراء الأمن في إسرائيل وعلماء النفس والاجتمـاع الذين قدموا هذه التوصـيات لصناع القرار عـلى اعتبار المتزوجين وفي هذه السن يكـونون اقرب لانضباط والتعقل.

من جهته أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم، عن ارتفاع نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية، وضيق الظروف المعيشية وفرص الانفراج الاقتصادي على المدى المنظور، جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي والدولي، وقال الجهاز في بيان صحفي بمناسبة الأول من مايو- أيار الذي يصادف عيد العمال العالمي: "إن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغت في عام 2005 23.5%، وبلغت نسبتها في قطاع غزة 30.3%، فيما بلغت في الضفة الغربية 20.3%.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي لؤي شبانة، أن هذه المناسبة تأتي هذا العام في ظل ظروف بالغة التعقيد من الناحية الاقتصادية، حيث يعاني الاقتصاد الوطني من حصار دولي، فضلاً عن الحصار الإسرائيلي وانسداد الأفق في إيجاد مصادر بديلة في أسواق العمل العربية.

وأضاف، أن السلطة الوطنية تعاني من ضيق مالي شديد بسبب الظروف الصعبة والحصار، والعاملون في القطاع العام لم يتلقوا رواتبهم منذ شهرين، بالإضافة إلى ارتفاع البطالة وضيق الظروف المعيشية وفرص الانفراج الاقتصادي على المدى المنظور.

وأكد شبانة ازدياد مستويات التشاؤم بشأن الوضع الاقتصادي بين أصحاب المنشآت، فيما عبروا عن تفاؤلهم بتحسن الأوضاع على المدى القصير والمتوسط في مجالات التشغيل وتوفر المواد الخام وأكثر من ذلك على مستوى التسويق.

وبين أن هذا الوضع الخطير لم يكن وليد اللحظة أو الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت الأراضي الفلسطينية منذ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر- أيلول عام 2000 فصلاً جديداً من فصول المعاناة التي ما زالت مستمرة منذ قرن، حيث تدهورت حالة الاستقرار النسبي التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ قدوم السلطة الوطنية وحلت به أزمة أصعب مما سبق، وتعطلت كل ما سبق من معاهدات.

وقال شبانة: " إن من أصعب مظاهر المعاناة التي شهدتها الفترة الأخيرة هو بناء جدار الضم والتوسع وإغلاق المدن الرئيسة، حيث تأثر بتلك الأزمة بشكل مباشر العاملون الفلسطينيون الذين كانوا يعملون في أراضي الـ48 والمستعمرات، والذين كانوا يشكلون خُمس العاملين الفلسطينيين".

وأضاف، أن ذلك كان له أثر واضح على العاملين بالقطاع الخاص المحلي، جراء فقدان الواردات والمدخولات التي كانت ترد من قطاع العمل في أراضي الـ48 والمستعمرات، منوهاً إلى دخول سوق العمل منذ سبتمبر- أيلول 2000 أزمة حادة ومستمرة لغاية الآن.

وذكر شبانة، أن نتائج مسح القوى العاملة أظهرت انخفاض نسبة المشاركة إلى 40.7% من إجمالي القوة البشرية (الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر) في العام 2005، مبيناً أن من بين كل 10 أفراد أعمارهم 15 سنة فأكثر 4 أفراد مشاركين في القوى العاملة، بعد أن وصلت نسبة المشاركة إلى 43.6% في العام 2000، معتبراً أن المشاركة في القوى العاملة مؤشراً أساسياً لمدى نشاط سوق العمل وفاعليته في توفير فرص العمل.

وبين أن نسبة المشاركة في العام 2005 بلغت في الضفة الغربية 42.9% مقابل 36.7% في قطاع غزة، فيما مازالت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة متدنية مقارنة مع الرجال، حيث بلغت نسبة مشاركتهن 13.4% (15.8% في الضفة الغربية، و9.0% في قطاع غزة)، مقابل 67.6% للرجال (69.5% في الضفة الغربية، و63.9% في قطاع غزة).

وأكد شبانة في أن عدد المشاركين في القوى العاملة يقدر بحوالي 827 ألف شخص بواقع 568 ألفاً في الضفة الغربية و259 ألفاً في قطاع غزة، مبيناً أن نسبة العاملين في الأراضي الفلسطينية من إجمالي المشاركين في القوى العاملة وصلت إلى 76.5% منهم8.6% يصنفون عمالة محدودة "بطالة مقنعة"، مشيراً إلى أن القوى العاملة تنقسم إلى فئتين، الفئة الأولى هم العاملون، والثانية العاطلون عن العمل، كما يصنف العاملون إلى عمالة تامة وعمالة محدودة.

وأضاف، أن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة في العام 2005 تصل إلى 23.5% أي أكثر من خُمس المشاركين في القوى العاملة، بواقع 20.3% في الضفة الغربية و30.3% في قطاع غزة، كما وصلت نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 22.3% مقابل 23.7% من بين الرجال، فيما يقدر عدد العاطلين عن العمل بحوالي 194 ألف شخص، بواقع 115 ألفاً في الضفة الغربية و79 ألفاً في قطاع غزة.

وأوضح شبانة، أن نسبة العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية تعتبر أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة، حيث تصل نسبة البطالة في الأردن إلى 12.5% وفي إسرائيل إلى 10.4%.

وأكد، أن عدد العاملين من الرجال والنساء من الأراضي الفلسطينية في العام 2005 يقدر بحوالي 633 ألف عامل، بواقع 453 ألفاً من الضفة الغربية، و180 ألفاً من قطاع غزة، فيما يقدر عدد النساء العاملات بحوالي 105 آلاف امرأة عاملة، بواقع 85 ألفاً من الضفة الغربية، و20 ألفاً من قطاع غزة.

وأضاف شبانة، أن عدد العاملين في أراضي الـ48 والمستعمرات من الضفة الغربية يقدر بحوالي 35 ألف عامل يحملون بطاقة فلسطينية، و28 ألف عامل يحملون بطاقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي، مقابل أقل من ألف شخص من قطاع غزة عملوا في أراضي الـ48 والمستعمرات، بعد أن كان عدد العاملين عشية الانتفاضة "الربع الثالث 2000" يصل إلى 146 ألف عامل بواقع 116 ألفاً من الضفة الغربية و30 ألفاً من قطاع غزة.

وذكر شبانة، أن نسبة العاملين بأجر وصلت إلى 59.5% من إجمالي العاملين، بواقع 56.4% في الضفة الغربية و67.1% في قطاع غزة، بعد أن كانت تصل إلى 67.6% عشية الانتفاضة، بواقع 66.2% في الضفة الغربية و71.0% في قطاع غزة، مضيفاًَ أن نسبة العاملين لحسابهم الخاص ارتفعت من 18.1% في الربع الثالث 2000 إلى 26.1% في العام 2005.

وأوضح شبانة، أن معدل الأجر اليومي في عام 2005 وصل إلى 73.7 شيكل (الدولار يعادل تقريباً 4.70 شيكلاً) للمستخدمين في القطاع المحلي في الضفة الغربية مقابل 61.9 شيكل في قطاع غزة، و127 شيكلاً للعاملين في أراضي الـ48 والمستعمرات.

وفيما يتعلق بساعات العمل، أكد شبانة أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية للعاملين في الضفة الغربية، بلغ 42.5 ساعة مقابل 41.2 ساعة في قطاع غزة و44.7 ساعة للعاملين في أراضي الـ48 والمستعمرات.

وأكد شبانة، أن نتائج مسح ظروف خريجي التعليم العالي والتدريب المهني الذي نفذه الجهاز في الفترة الواقعة ما بين ديسمبر- كانون أول 2005 إلى يناير- كانون ثاني 2006، أظهرت أن عدد الأشخاص الملتحقين بالتعليم في نهاية العام الماضي، من بين الأفراد (15 سنة فأكثر) يقدر بحوالي 473 ألف شخص.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص يمثلون ما نسبته 22.8% من مجموع الأفراد (15 سنة فأكثر)، بواقع 292 ألف في الضفة الغربية و181 ألف في قطاع غزة، مبيناً أن الإناث الملتحقات بالتعليم تمثل 48.7% من إجمالي الملتحقين بالتعليم.

وبين شبانة، أن عدد الأفراد الخريجين (15 سنة فأكثر) خلال نفس الفترة بلغ حوالي 300 ألف شخص، يمثلون 14.5% من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر).

وأكد شبانة، أن نتائج مسح ظروف خريجي التعليم العالي والتدريب المهني تشير إلى أن أعلى معدل للمشاركة في القوى العاملة من بين الأفراد الخريجين (15 سنة فأكثر) في الأراضي الفلسطينية سجلت للأفراد الذين يحملون شهادة بكالوريوس فأعلى، حيث وصلت النسبة إلى 89.2%، بواقع 88.2% في الضفة الغربية و90.7% في قطاع غزة.

وبين شبانة، أن أعلى معدل للبطالة للأفراد الخريجين (15 سنة فأكثر) سجلت للأفراد الذين يحملون شهادة تعليم/تدريب مهني 34.8% بواقع 30.9% في الضفة الغربية و41.2% في قطاع غزة، في حين سجل أدنى معدل للبطالة بين الأفراد الذين يحملون شهادة بكالوريوس فأعلى (22.1%) بواقع 18.1% في الضفة الغربية 27.9% في قطاع غزة.

وأضاف شبانة، أن 57.3% من الخريجين الذين لا يعملون ومستعدون للعمل سجلوا في مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل وما زالوا في انتظار العمل، مقابل 12.9% سجلوا وحصلوا على عمل، و29.8% لم يسجلوا في مكاتب العمل.