القاهرة : اتفاق التهدئة قريب وشرط الافراج عن شاليط ليس رسميا

من طرف **العجوري** الإثنين فبراير 16, 2009 11:34 am

القاهرة : اتفاق التهدئة قريب وشرط الافراج عن شاليط ليس رسميا

عواصم - وكالات - أكد مصدر مصري أن إعلان التهدئة في قطاع غزة سيكون اليوم (امس) أو غدا ( اليوم ) الاثنين على أقصى تقدير، كما كان مقررا سابقا. وقال المصدر في حديث مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشر امس إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي ربطت إطلاق سراح الجندي المخطوف بقطاع غزة جلعاد شاليط بالتهدئة لا نعتبرها رسمية.
وكانت إسرائيل فاجأت حركة حماس أمس الاول بإعلانها أنها لن توافق على تهدئة، أو فتح معابر قطاع غزة قبل إطلاق الجندي الأسير لدى الحركة شاليط، فيما اعتبرت السلطة الفلسطينية والحركة الإسلامية أن هذا الموقف ينم عن ابتزاز.
وفي بيان ينمّ عن الغضب الشديد، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل إيهود أولمرت الأنباء، التي أشارت إلى أن اتفاق التهدئة سيعلن خلال يومين.
وقال اولمرت في بيانه إن إسرائيل لم تتلق من مصر أي إشارات حول الموضوع. وأوضح أن موقف إسرائيل هو أن لا تهدئة ولا فتح معابر إلا بإطلاق سراح شاليط.
وقال البيان إن إسرائيل أبلغت مصر بشكل واضح لا غبار عليه أنها لا تفاوض حماس ولا تبرم معها اتفاقات إنما تتفاوض مع مصر على صيغة تضمن وقف عمليات إطلاق الصواريخ وغيرها من العمليات ضد إسرائيل وعلى ضمان إعادة الجندي الإسرائيلي شاليط من أسره. وهي تعرف أن مصر ممتعضة من ألاعيب ومماطلات حماس في هذه القضية. لذلك فإنها، أي إسرائيل، تنوي عقد سلسلة أبحاث لإعادة تقويم الموقف.
ولوحظت تحركات غير عادية في إسرائيل حيث دعا أولمرت إلى سلسلة اجتماعات للقيادات السياسية والأمنية الضيقة للبحث في التطورات الأخيرة. وقال ناطق بلسان الحكومة إن أولمرت يجري فعلا مشاورات خاصة لإقرار الخطوات القادمة في التعامل مع التطورات في الجنوب وكيفية التعامل مع حماس، خصوصا في ضوء تجدد إطلاق الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية. الاجتماع الذي عقد مساء السبت ، ضم أولمرت ومستشاريه السياسيين والأمنيين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية. وعقد اجتماع مشاورات صباح امس مع نائبيه، وزيري الخارجية، تسيبي ليفني، والحرب، ايهود باراك، قبيل جلسة الحكومة العادية.
وسعقد المجلس الوزاري الأمني جلسة خاصة للبحث في الأوضاع يوم الأربعاء المقبل. ومثل هذه الاجتماعات بهذه الوتيرة، سبق في الماضي العمليات الحربية الإسرائيلية.
ولا يستبعد أن تكون اللهجة الإسرائيلية الجديدة بمثابة تهديد مباشر لحركة حماس. وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن قادة الجيش والمخابرات يعترضون على إعلان التهدئة من دون شاليط. وهو الموقف نفسه الذي يتبناه رئيس ليكود، بنيامين نتنياهو، المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الإسرائيلية القادمة، وكذلك تسيبي ليفني، رئيسة حزب كاديما ووزيرة الخارجية.
ويبدو أن أولمرت يحاول إعطاء حماس مهلة أخيرة لإنجاز صفقة شاملة للتهدئة وشاليط، قبل أن يخلي مكانه لنتنياهو وتحالفه اليميني المتطرف.
لكن حماس تمسكت امس برفضها ربط قضية التوصل إلى تهدئة بعقد صفقة تبادل للأسرى للإفراج عن شاليط المحتجز في غزة. وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان في تصريحات للصحفيين في غزة إن الحديث عن عدم إتمام موضوع التهدئة قبل الإفراج عن شاليط مجرد مناورة من رئيس وزراء الإسرائيلي المنصرف إيهود أولمرت قبل مغادرة الحلبة السياسية.
وكان مكتب أولمرت ربط بين توقيع التهدئة والإفراج عن شاليط، مؤكدا أنه لن تكون هناك تهدئة قبل ذلك.
وعقب رضوان على ذلك بالقول إن أولمرت الخارج من الخارطة السياسية المليئة بالفضائح والاختلاسات والتراجعات يريد أن يختم حياته السياسية بشيء يحققه ليكتب ذلك في تاريخه.
وقال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، إن ربط فتح المعابر بإطلاق سراح شاليط مرفوض جملة وتفصيلا، ويجب عدم الربط بين اتفاقية المعابر وأي اتفاقية بشأن شاليط.
واعتبر عريقات أن ما تفعله إسرائيل محض ابتزاز للفلسطينيين ويتناقض نصاً وروحاً مع اتفاق المعابر 2005 ويتناقض مع المبادرة المصرية.
وفي القاهرة، قال مصدر مصري مسؤول إن التهدئة ستعلن اليوم أو غدا، وأن التصريحات الصادرة عن مكتب أولمرت التي تفيد بأن الموقف الإسرائيلي هو لا تهدئة دون الإفراج عن شاليط لا نعتبرها موقفا رسميا.
وواصل وفد حماس برئاسة موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لقاءاته مع المسؤولين المصريين، فيما تنتظر الحركة ردا إسرائيليا رسميا على المقترحات المصرية بشأن التهدئة.
وأظهرت تصريحات مسؤولين إسرائيليين وآخرين من حماس، تفسيرات متباينة فعلا للاتفاق الذي كان من المفترض أن يسري امس حسب ما قالت حماس.
وبينما تعلن حماس أنها لن تتعهد بوقف التهريب، ولن توافق على إغلاق رفح، ولن تقبل بمنطقة عازلة، وأن لا علاقة لشاليط بالأمر، وأن التهدئة ستوقع بناء على ذلك، فإن مصادر إسرائيلية أوضحت أن هناك تفاهمات أخرى مع مصر. وقال أبو مرزوق أمس الاول إن مصر ستكون ضامن اتفاق التهدئة، وهي التي ستدقق في كل مقتضيات الاتفاقية، موضحا أن القاهرة ستكون مسؤولة عن مراقبة البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة كمّا ونوعا. لكن مسؤولا آخر من حماس اعتبر، أن إسرائيل تراجعت عن مواقفها بشأن التهدئة، وأنها تطلب تهدئة مفتوحة وليس كما تم الاتفاق عليه مع مصر لمدة 18 شهرا. وأكد صلاح البردويل القيادي في حماس وجود مشاكل فنية ناتجة عن الموقف الإسرائيلي تعيق إعلان التهدئة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن اتفاق التهدئة أنجز ومن المفترض أن يبدأ سريانه اعتبارا من الأحد، إلا أن مشكلة فنية ظهرت في الساعات الأخيرة بعد مطالبة إسرائيل بأن يكون اتفاق التهدئة دائماً.
ومن جانبه أكد محمود الزهار القيادي في حماس أن الحركة تلقت إجابات واضحة وكافية حول كافة الاستفسارات الخاصة بالتهدئة، مع التأكيد أن المعابر ستفتح في مقابل التهدئة، وقال إن فتح المعابر وإدخال كافة المواد إلى القطاع ـ باستثناء 4 مواد قالت إسرائيل إن لها علاقة بصناعة المتفجرات ـ يلبي الحد الأدنى المطلوب لإعادة ترميم ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار الزهار إلى أن حركة حماس تنتظر نتائج اتصالات مصر مع الجانب الإسرائيلي لإنهاء كافة العقبات.
ورجحت مصادر فلسطينية أن تكون مصر أبلغت كلا من حماس وإسرائيل بمواقف مختلفة من اجل تثبيت وقف النار أولا، ومن ثم التحايل على بعض الإشكاليات وحلها على أمل الوصول إلى صفقة قريبة لموضوع شاليط.
وردا على الأنباء التي تشير إلى أن التهدئة ستعلن رسميا اليوم، قد تشمل قضية صفقة تبادل الأسرى، قالت مصادر إسرائيلية إن القانون الإسرائيلي لا يتيح اتخاذ قرارات سريعة بشأن قضية الأسرى، حيث إن من المعروف أن إطلاق شاليط سيكون مقرونا بإطلاق سراح حوالي ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية.
وفي حالة وجود قرار بإطلاق سراح أي أسير منهم، يلزم القانون الحكومة بنشر أسماء الأسرى وتفاصيل اعتقالهم والأحكام الصادرة بحقهم، حتى يتاح للجمهور الاعتراض في المحكمة على إطلاق سراحهم خلال 48 ساعة من صدور القرار.
وتحتاج المحكمة من جانبها إلى 48 ساعة أخرى للبت في القضايا المقدمة لها في هذا الشأن.
يذكر أن قوى اليمين الإسرائيلي تستعد لهذه اللحظة منذ مدة طويلة، وهناك نصوص دعاوى جاهزة لديه ينوي رفعها للاعتراض على إطلاق سراح من يسمونهم ذوو أياد ملطخة بالدماء، ويقصدون بذلك المتهمين أو المحكومين المدانين بقتل إسرائيليين. وهناك دعاوى ضد إطلاق سراح الأسرى إلى بيوتهم، بحجة أنهم سيعودون إلى نشاطهم المقاوم، وتطالب هذه الدعاوى بأن يبعد الأسرى الفلسطينيون المحررون إلى خارج البلاد.
وكانت إسرائيل وحماس قد اتفقتا في الجولة الأولى من المفاوضات بينهما قبل أكثر من سنة على أن يطلق سراح شاليط مقابل إطلاق سراح 450 أسيرا فلسطينيا. كما اتفقتا على أن يتاح لحماس أن تكون شريكة في تحديد هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيخرجون إلى الحرية.
وعرضت حماس لائحة بأسماء مَن تطلب إطلاقهم، فوافقت إسرائيل على 220 اسما منهم (بينهم غالبية الأطفال والنساء) واعترضت على الباقين، بدعوى أنهم اتهموا بارتكاب وبإرسال إرهابيين لارتكاب عمليات إرهاب خطيرة انتهت بقتل عدد كبير من المواطنين.
ثم عرضت إسرائيل زيادة عدد الأسرى الفلسطينيين المنوي إطلاق سراحهم إلى 1050 أسيرا، شرط أن تحدد هي هويتهم وليس حماس. وتوقفت المفاوضات عند هذه النقطة. وادعت إسرائيل أن حماس أفشلت المفاوضات لأنها لا تريد في الواقع تنفيذ صفقة. فهي تعتقد بأن إسرائيل تنوي تحطيم حكم حماس في قطاع غزة حال إطلاق سراح شاليط. وتريد ضمانات لعدم المساس بها.