الملك يشدد على تحسين القرى ورفدها بالمشاريع السياحية

الملك يشدد على تحسين القرى ورفدها بالمشاريع السياحية

نشر: 3/6/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:05 a.m )

الملك يتحدث الى رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا لمتابعة سير العمل بالمخططات الشمولية للمحافظات أمس - (بترا)

جلالته يدعو للإسراع في تنفيذ المخططات الشمولية لمناطق المملكة

عمان - تابع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه اجتماعا أمس سير العمل في المخططات الشمولية لمناطق المملكة وما تم انجازه في مبادرة سكن كريم لعيش كريم.
ووجه جلالته بضرورة الإسراع خلال المرحلة المقبلة في تنفيذ المخططات الشمولية لتطوير عدد من المناطق وتعديل الأحكام التنظيمية في البلديات بما ينسجم مع هذه المخططات.
وشدد جلالته خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء نادر الذهبي ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور باسم عوض الله ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن خالد جميل الصرايرة على ضرورة التركيز على تحسين واقع القرى الأردنية وتطويرها وتنظيمها ورفدها بالمشاريع السياحية الجاذبة.
واعتبر رئيس الوزراء نادر الذهبي خلال اللقاء أن المخططات الشمولية في غاية الأهمية لجهة عملية التطوير والتنظيم في كل المحافظات بحيث تحميها من العشوائية. مشيرا إلى أهمية أن تتناغم المشاريع التي تطرح من خلال هذه المخططات مع طبيعة كل منطقة، وحث البلديات على الالتزام بها لإنجاح الأهداف المرجوة منها.
وأكد على ضرورة أن ينسجم كل مخطط شمولي مع المناطق المجاورة وخصوصية كل محافظة، موضحا أن الهدف هو خدمة المجتمع المحلي بأفضل طريقة ممكنة وخلق فرص العمل من خلال حزمة المشاريع التي تتضمنها المخططات سعيا لتثبيت المواطنين في مناطقهم والحد من هجرتهم إلى المدن الرئيسة.
وقدم وزير الشؤون البلدية شحادة أبو هديب إيجازا تناول المخططات الشمولية التي يعمل عدد من الجهات الحكومية حاليا على إعدادها لـ 15 منطقة ومدينة في المملكة بهدف تحديد واستغلال عناصر قوة كل منطقة وقدرتها على جذب الاستثمار المناسب بشكل يحافظ على ثروات المنطقة ويسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتعظيم الفائدة المتأتية للمملكة من هذه المناطق.
وعرض المخططات الشمولية لمناطق لواء الكورة ووادي الأردن ومدينتي الزرقاء والأزرق، مشيرا إلى أن المخطط الشمولي لمنطقة الأزرق يشتمل على وضع خطة تطويرية للمدينة تأخذ بعين الاعتبار أنها بوابة الأردن من جهة الشرق.
أما المخطط الشمولي لمدينة الزرقاء، فيرتكز على إعداد مخطط هيكلي شامل للمدينة ووضع تصور أولي لإعادة تأهيل وتطوير بعض الأحياء التي تعاني من مشاكل عمرانية وسكانية ذات كثافة عالية.
وتطرق أمين عمان المهندس عمر المعاني إلى المخطط الشمولي لممر عمان التنموي الذي تبلغ مساحته 350 كم مربعا والمتوقع الانتهاء منه خلال شهر شباط العام المقبل. موضحا أن المخطط يتضمن وضع القوانين والأطر البيئية اللازمة لضمان إيجاد بيئة عمرانية مناسبة وربط شمال المملكة بجنوبها دون الاضطرار لدخول مدينة عمان وإتاحة الفرصة لتوسيع مدينة عمان إلى الشرق والجنوب الشرقي وإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية ورفد المنطقة بعدد من المناطق السكنية الجديدة وخاصة لذوي الدخل المحدود.
يشار إلى أن مشروع خارطة استعمالات الأراضي في المملكة الذي تعمل على تنفيذه وزارة الشؤون البلدية والذي بدئ العمل به عام 2006 وينتهي 2010 يستهدف وقف الانتشار العشوائي لتنظيم المدن وتحديد مواقع التوسع العمراني استنادا إلى المزايا الطبيعية والحاجة الفعلية، وتحديد حجم المدن والقرى والدور الوظيفي لها تمهيدا لوضع مخططات شمولية لها.
وقدمت وزير التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي عرضا تناول المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت حيث أعدت الوزارة دراسة في شهر أيار الماضي للمنطقة الممتدة من منطقة المغطس شمالا إلى منطقة الزارة جنوبا وبطول 42 كم.
وكان من أهم مخرجات الدراسة وضع خطة لاستعمالات الأراضي لمنطقة الساحل الشرقي الشمالي للبحر الميت والمناطق المجاورة ودراسة الفرص الاستثمارية فيها كما حددت الدراسة ثلاث مناطق ريادية لتنفيذ خطة استعمالات الأراضي عليها.
وعرض وزير البيئة المهندس خالد الإيراني أهم عناصر المشروع المتكامل لتطوير منطقة جبل عجلون الذي يهدف إلى تطوير المنطقة وجعلها مقصدا سياحيا عالميا بما يساهم في رفع مستوى معيشة سكانها ويحافظ على طبيعتها المميزة وثرواتها التاريخية.
وتشمل منطقة الدراسة كامل محافظة عجلون وأجزاء من محافظتي اربد وجرش حيث حددت المنطقة بما يتماشى مع الحدود الطبيعية والتاريخية لجبل عجلون ويتضمن المشروع إعداد مخطط شمولي للمنطقة ووضع استراتيجية اقتصادية وخطة مؤسسية لاقامة مشاريع استثمارية في القطاعات المختلفة وإعداد دراسات جدوى لهذه المشاريع.
وقدمت وزير السياحة والآثار مها الخطيب إيجازا حول مشروع السياحة الثالث المتعلق بتطوير وسط المدن الذي تبلغ كلفته نحو 75 مليون دولار ويشمل مدن الكرك والسلط ومادبا وعجلون وجرش واربد.
ويتضمن المشروع تحديد المناطق الواجب حمايتها بيئيا واثريا والمناطق الممكن تطويرها سياحيا بشروط خاصة بحيث يكون التطوير مقبولا بيئيا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وترميم مبان تراثية مختارة وإعادة وتأهيل وتنظيف الواجهات والمناطق الطبيعية والفراغات الحضرية.
واستعرض وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهل المجالي سير العمل في المبادرة الملكية للإسكان (سكن كريم لعيش كريم) والآليات المستخدمة في تنفيذها.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن بناء نحو عشرين ألف وحدة سكنية تباع بأسعار مدعومة للمواطنين بحيث يكون القسط الشهري للشقة الذي يدفعه المواطن مساويا لثلث دخله الشهري كحد أقصى.
وبين أنه تم تحديد 26 موقعا في مختلف مناطق المملكة لتنفيذ المرحلة الأولى، فيما تم إعادة تصميم نماذج الوحدات السكنية لضمان إمكانية تسريع التنفيذ من خلال استخدام أنظمة البناء الحديثة tunnel system، كما تم إعداد اثني عشر نموذجا للوحدات السكنية تتراوح مساحاتها بين 81 مترا مربعا و139 مترا مربعا.
وأشار أن لجنة متخصصة قامت مؤخرا بدراسة إمكانية توفير نافذة تمويلية للمواطنين المؤهلين للاستفادة من الوحدات السكنية وآلية تأهيلهم للحصول على القروض وإمكانيات تخفيض أو تثبيت أسعار الفائدة لأطول فترة ممكنة. منقول