العلي لـ «الدستور‎» : نتوقع تجاوز المساعدات والمنح والقروض الميسرة مبلغ 934 مليون دولار لعام 2008

من طرف **العجوري** الثلاثاء نوفمبر 25, 2008 10:41 am

العلي لـ «الدستور‎» : نتوقع تجاوز المساعدات والمنح والقروض الميسرة مبلغ 934 مليون دولار لعام 2008

عمان - الدستور - صقر الطويقات

قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال العام الحالي ، وفي إطار الجهود والمساعي التي تبذلها المملكة للسير قدماً ببرامج الإصلاح والتحديث والتطوير المختلفة في كافة القطاعات التنموية ، بالعمل على تنسيق وتوجيه جهود التنمية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطن عن طريق تنسيق إعداد ومتابعة تنفيذ وتقييم البرنامج التنفيذي للأجندة الوطنية للأعوام 2007 - 2009 والذي انبثق عن الأجندة الوطنية وهي الوثيقة التي تم إشراك كافة ممثلي المجتمع في تحديد الأولويات.

جاء ذلك خلال حديث موسع لـ" الدستور"مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي بمناسبة مرور عام على حكومة الرئيس نادر الذهبي حيث سلطت العلي الضوء على كثير من المشاريع والبرامج التي نفذتها وتابعتها الوزارة خلال هذا العام.

وتوقعت العلي ان تتجاوز المساعدات والمنح والقروض الميسرة مبلغ 934 مليون دولار لعام 2008 كما اشارت الى ان الوزارة تعمل على توفير الدعم المباشر للمحافظات والبلديات للمساهمة في تلبية الاحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية.

وفي ما يلي نص الحديث :

الدستور : ماهي خطط عمل الوزارة على ضوء ماجاء بكتاب التكليف السامي؟

العلي: قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعمل على تنفيذ خطتها للعام 2008 في ضوء كتاب التكليف السامي والتي تضمنت برامج وأنشطة مختلفة والهادفة إلى توفير الدعم لمختلف الوزارات القطاعية ، وبالإشارة إلى دور الوزارة في تنسيق وإعداد ومتابعة الخطط والبرامج التنموية ضمن محاور دعم جهود التنمية المحلية وتأمين التمويل والدعم الفني من المساعدات الخارجية نقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات في تحديد الأولويات التنموية ووضع البرامج والاستراتيجيات لكافة القطاعات ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية ومتابعة وتقييم المشاريع الممولة من المساعدات الخارجية.

وأصدرت الوزارة خلال العام الحالي تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لمبادرة كلنا الأردن ـ الأجندة الوطنية للأعوام 2007( - )2009 ، والذي تضمن سير عمل البرامج والمشاريع على مستوى القطاعات والسياسات ، والانجاز على مستوى الأهداف والسياسات ، إضافة إلى مراجعة البرامج والمشاريع الواردة فيه للعام 2008 ، وتعمل الوزارة حاليا بالتشاور مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية على إعداد البرنامج التنفيذي للأعوام 2009 - 2011 ، في ضوء التحديات التي تواجه الأردن في المرحلة الحالية.

الدستور: ماهي الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم للمشاريع والبرامج التنموية ودعم الموازنة؟

العلي : استكمالا للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله وتقدير المجتمع الدولي للأردن بقيادة جلالته ، بذلت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي جهوداً حثيثة مع مختلف الدول والجهات التمويلية والمانحة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية ذات الأولوية في مختلف القطاعات وفي إطار البرنامج التنفيذي لمبادرة كلنا الأردن الأجندة الوطنية ، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز النمو والتنمية المستدامة ، حيث أنه من المتوقع أن تتجاوز هذه المساعدات (من منح وقروض ميسرة) مبلغ 934 مليون دولار للعام ,2008

إن المنح الاعتيادية لدعم الموازنة للعام الحالي بلغت 215 مليون دينار وفي ضوء الحصول على منحة إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية تم إعادة تقدير المنح الموجهة لدعم الموازنة للعام 2008 لتصبح 283 مليون دينار ، ستوظف للمساهمة في تمويل مشاريع ذات أولوية تنموية ، وبالنسبة لعام 2009 يقدر مجموع المنح الاعتيادية لدعم الموازنة من قبل الجهات المانحة الأجنبية نحو 219 مليون دولار ستقدمها الجهات الأجنبية المانحة الرئيسية للأردن وهي الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان.

الدستور:برزت في الآونة الأخيرة توجهات وطنية تركز على أهمية دعم قطاع التمويل الميكروي ، ما دوركم في هذه الجهود؟

العلي:يحظى قطاع التمويل الميكروي برعاية خاصة من قبل صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله ، وذلك نظراً للدور الايجابي الذي يلعبه هذا القطاع الحيوي في تمكين الشرائح الاجتماعية المستهدفة من الوصول إلى مصادر التمويل وتأسيس مشاريع إنتاجية من شأنها تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأفراد القادرين على العمل والإنتاج وخاصةً من النساء.

وانطلاقاً من ذلك ، قدمت الحكومة الأردنية الدعم لقطاع التمويل الميكروي منذ مرحلة البداية ولعبت دوراً جوهرياً في تأسيس المؤسسات الميكروية وتقديم الدعم المالي والفني لهذه المؤسسات بهدف الرقي بأدائها لتعمل على أُسس تجارية وضمن الممارسات الدولية الفُضلى ، وذلك انطلاقاً من الدور الاجتماعي المُلقى على هذا القطاع في خدمة الأهداف الوطنية بما في ذلك توظيف الموارد البشرية لتحقيق الإنتاج والاستثمار الحقيقي في الفئات المحدودة الدخل لتحسين مستوى معيشتهم للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.

ولعل أبرز الدعم الحكومي المقدم للقطاع من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي يتمثل بمنحة لصندوق التنمية والتشغيل بقيمة (5) مليون دينار لإعادة إقراضها إلى مؤسسات التمويل الميكروي العاملة في السوق ، وذلك لغايات إقراضها إلى الفئات المستهدفة لإنشاء مشاريع ميكروية في المناطق النائية خارج مراكز المحافظات ولتنفيذ مشاريع إنتاجية ميكروية جديدة أو تطوير مشاريع قائمة.

كما أثمرت الجهود مع الجهات المانحة المختلفة خلال العام الحالي في استقطاب تمويل طويل الأجل بقيمة (12) مليون يورو للمؤسسات العاملة في القطاع من قبل الجانبين الاسباني والفرنسي ، ونقوم حالياً بالتفاوض مع عدد من الجهات المانحة الدولية لاستقطاب المزيد من الدعم المالي والفني لهذه المؤسسات لتمكينهم من الانتشار إلى المناطق النائية والفقيرة وتنويع منتجاتهم.

وفيما يتعلق بالدعم الفني للقطاع ، قامت الوزارة بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) لتوفير التمويل اللازم لإعداد دراسة التقييم للسوق الميكروي والأثر على المستوى الوطني ، حيث قامت مؤسسة

(PlaNet Finance) بتنفيذ هذه الدراسة والتي أظهرت نتائج إيجابية حول الأفراد الذين قد استفادوا من خدمات التمويل الميكروي ، بما في ذلك التغيير الايجابي على نشاطاتهم اليومية ومستوى التعليم وتحسين مستوى الخدمات الصحية.

وتعمل الوزارة حالياً على التنسيق مع عدد من الجهات المانحة الأُخرى ومن بينها المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP) ، حيث زارت الأردن بعثة من قبل هذه المجموعة خلال الفترة (5 - 12 ـ 11 ـ )2008 ، وعملت على إجراء مسح للبيئة التشريعية لقطاع التمويل الميكروي والالتقاء بمؤسسات التمويل الميكروي وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية وسيتم تقديم توصيات من شأنها تنمية القطاع وتطوير خدماته استناداً إلى الممارسات الدولية الفُضلى.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم خلال شهر تشرين الثاني الحالي توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم قطاع التمويل الميكروي من خلال تقديم قرض حسن ليتم استغلاله لغايات تقديم القروض الميكروية ، وكذلك توفير التدريب للمؤسسات العاملة في القطاع لغايات إدخال أساليب التمويل الإسلامي إلى المنتجات المتوفرة في السوق ، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي وتنظيم ورش العمل والزيارات الميدانية.

الدستور: تعد وزارة التخطيط والتعاون الدولي من الوزارات السباقة في التركيز على موضوع تمكين المرأة من خلال برامجها المختلفة ، هل توضحون لنا الانجازات التي تحققت في هذا السياق؟

العلي: أكدت وثيقة كلنا الأردن التي حظيت بمباركة الملك عبد الله الثاني أهميــة تمكيـن المـرأة وتفعيـل دورهـا كأحــد الأسس الرئيسية لتحقيق أهدافنا الوطنية وعلى كافة الأصـعدة مـن خـلال تغييـر الممارسات الاجتماعية الخاطئة بحقها وتصحيح الصورة النمطية السلبية التي تنتقص من حقوقها ، وضمان زيادة مشاركتها في مواقع صنع القرار الرسمية.

وفي هذا الإطار ، تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم كل النشاطات الهادفة لتمكين المرأة الأردنية لرفع مستواها ، ووضع وتنفيذ البرامج الاجتماعية والتثقيفية والتدريبية الكفيلة بدعم النشاطات النسوية المختلفة وكافة النشاطات المؤدية لتقوية المرأة وتمكينها ، وضمان استقلاليتها وفعاليتها المهنية والاجتماعية والسياسية في كافة مناطق المملكة وزيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية.

كما أن رعاية ودعم جلالة الملكة رانيا العبد الله لموضوع تمكين المرأة يؤكد على مدى اهتمام جلالتها في إيجاد سبل عملية لزيادة مساهمة المرأة في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.

وأطلقت الوزارة خلال العام الحالي نشاطات صنـدوق النـوع الاجتماعي الذي تأسس بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية CIDA وبقيمة 4,5 مليون دولار بهدف دعم المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز تطبيقها للممارسات المثلى فيما يتعلق بموضوع النوع الاجتماعي. ويهدف البرنامج إلى دعم مبادرات تكافؤ الفرص وإلى زيادة المشاركة الفعالة والعادلة للمرأة الأردنية في تطوير وتنمية مجتمعاتها. ويستخدم البرنامج منهجين متميزين في عمله ، الأول ينطوي على دعم المنظمات المحلية من خلال تقديم الخدمات الاستشارية الفنية لتعزيز أدائها وإيجاد شبكات فاعلة من علاقات التعاون. أما النهج الثاني فيتم من خلال إعلان طلب البرنامج لمقترحات وتقدم على أسس تنافسية.

كما أطلقت الوزارة خلال عام 2007 مشروعا متميزا وهو "دمج النوع الاجتماعي في الحياة العامة" وذلك بالتعاون والشراكة مع كل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، ووزارة العمل عن القطاع الحكومي ومجموعة نقل ممثلة للقطاع الخاص. ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة المؤسسية في مجال دمج النوع الاجتماعي ، والتمكن من عملية رسم السياسات الوطنية من منظور النوع الاجتماعي وجعل السياسات الحكومية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ذات حساسية للنوع الاجتماعي ، وخلق البيئة المناسبة لتمكين النساء في القطاع الخاص ، وكذلك بناء قدرات اللجنة الوطنية في مجال إعداد البرامج ذات الحساسية للنوع الاجتماعي.

وضمن هذا المشروع ، تنطلق حاليا فعاليات الحملة الوطنية لزيادة مشاركة المرأة في مجال العمل بإشراف اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية.

وتنفيذاً لرؤية سيدي صاحب الجلالة الملك عبدا لله الثاني بن الحسين في تفعيل مفهوم الحكم المحلي ، لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وبهدف تمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها وبرامجها التنموية ومتابعة تنفيذها ، تستمر الوزارة باستكمال بمشروع التعاون مع الحكومة الدنمركية لإعداد إستراتيجية اللامركزية وتعزيز المشاركة وذلك بالتعاون مع وزارتي البلديات والداخلية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

كما تستمر الوزارة في تنفيذ برنامج "قدرات" وهو أحد البرامج الهامة التابع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، والذي تم إطلاقه عام 2004 ، والذي يهدف إلى بناء قدرات منظمات المجتمع المحلي ، خاصة المنظمات التي تديرها النساء ، لتكون قادرة على إدارة برامجها الإنتاجية والتنموية بفعالية ، ويهدف برنامج "قدرات" كذلك إلى زيادة إنتاجية المواطنين وتحقيق آثار إيجابية مباشرة وملموسة على مستوى معيشتهم في كافة محافظات المملكة وخاصة في المناطق الأقل حظا. وتم تنفيذ (65) مشروعا إنتاجيا في المرحلة الأولى ، وسيتم تنفيذ (85) مشروعا إنتاجيا في المرحلة الثانية.

كما أصدرت الوزارة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة عدة مسوحات وتقارير إحصائية توضح وضع المرأة الأردنية وتوفر مؤشرات تنموية هامة من منظور النوع الاجتماعي ، مما لهذه البيانات من أهمية على وضع السياسات والبرامج. ومن تلك التقرير والدراسات الهامة: تقرير"المرأة والرجل في الأردن في أرقام "2008 والذي يشتمل على مؤشرات إحصائية مقارنة بين الرجل والمرأة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية ، ودراسة خريطة تمكين المرأة ، والتي تعد الدراسة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لما توفره من بيانات إحصائية ومقارنات حول تمكين المرأة في المحافظات. دراسة مشاركة المرأة الأردنية في القطاع غير المنظم وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، والتي تهدف إلى الحصول على المعلومات الكافية حول مدى مساهمة المرأة الأردنية الاقتصادية بشكل أكثر شمولية مما سيكون له الأثر على الخطط والسياسات الوطنية في تمكين المرأة.

كما حصلت الوزارة مؤخرا على منحة من البنك الدولي بقيمة (294,050) ألف دولار أمريكي وذلك ليتم استثمارها في قياس أثر السياسات الوطنية والإستراتجية على المساواة الجندرية وتمكين المرأة.

الدستور: ما هي البرامج التي تدعمها وزارة التخطيط والتعاون الدولي المحلية فيما يتعلق بالتنمية المحلية؟

العلي:احد المحاور الرئيسية التي تقوم الوزارة بدعمها وهو محور التنمية المحلية من خلال توفير الدراسات والبيانات عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والاحتياجات التنموية وبناء القدرات المؤسسية والفنية للمجتمعات المحلية وتوفير الدعم المباشر للمحافظات والبلديات للمساهمة في تلبية الاحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية والتي تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من تطوير قدراتها التنموية بما يساهم في تحسين المستوي المعيشي للمواطن.وأوضحت العلي أهمية دور البلديات في العملية التنموية وفي جهود مكافحة الفقر.

فقد سعت الوزارة وما زالت تسعى إلى تعزيز دور الإدارة المحلية في عملية التنمية ، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في هذه العملية إضافة إلى مؤسسات الدولة في المركز ، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع التي تستهدف بمجملها المحافظات والبلديات التي كنا وما زلنا ننظر إليها دوماً على أنها المحركات الرئيسية للتنمية على المستوى المحلي ،

ومن أهم المشاريع التي تدعمها الوزارة وتشرف على تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية مشروع التنمية الإقليمية والمحلية الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للبلديات وتعزيز قدراتها المؤسسية في مختلف المجالات وزيادة فاعلية التخطيط الإقليمي والتنسيق بين البلديات لتعظيم الاستفادة من اقتصاديات الحجم والفرص التنموية الإستراتيجية.

وكذلك برنامج مكافحة الفقر من خلال التنمية المحلية الذي يركز على تقديم خدمات نوعية تتناسب مع احتياجات وأولويات المواطنين في المناطق الفقيرة وتمكين البلديات من أداء دورها التنموي بصورة تشاركية ، وإعداد وتبني إستراتيجية وطنية لمكافحة الفقر من خلال التنمية المحلية وتوفير دعم مالي لتنفيذ مشاريع مكافحة الفقر في البلديات وبناء القدرات المؤسسية في مجالات تنسيق الجهود وتخطيط التنمية المحلية وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط التنموية للبلديات.

وبرنامج تطوير البلديات وتعزيز المشاركة الشعبية الذي يهدف إلى تمكين المجالس المحلية وتحفيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار على المستوى المحلي ، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة لضمان مشاركة فاعلة لمؤسسات المجتمع المدني باستخدام منهج التخطيط التشاركي ، وإلى زيادة مستوى المسائلة للسلطة المحلية ، وبناء وتعزيز مفهوم الحكم الرشيد ، وتطبيق أفضل الممارسات واستقاء العبر والدروس المستفادة من تنفيذ البرنامج في المرحلة الريادية والعمل على تعزيز القدرات القيادية للمجالس البلدية المنتخبة لتمكينها من الاستجابة لاحتياجات المواطنين ومجتمعاتهم المحلية من خلال العمل على تحسين الأداء المالي والخدماتي لها وفقا لمبادئ الشفافية والمساءلة ، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المحلي ومشاركتها مع الإدارة المحلية في مراحل تحديد الاحتياجات والأولويات وتخطيط وتمويل وتنفيذ المشاريع ومتابعتها ضمن شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي وتخفيض مستوى الفقر.

وفي نفس السياق تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع وزارة الداخلية على تحقيق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لتفعيل وتعزيز الدور التنموي للحكام الإداريين ، وتعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات ، حيث ساهمت الوزارة في إنشاء ودعم وحدات التنمية في المحافظات.

التاريخ : 25-11-2008