رئيس الوزراء يتعهد بخفض أسعار الكهرباء حال استمرار انخفاض سعر المحروقات

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

تعهد رئيس الوزراء نادر الذهبي امس بخفض أسعار الكهرباء العام المقبل في حال استمر انخفاض أسعار المحروقات فيما اعلن عن اعادة النظر في اعمار المواطنين الذين يسمح لهم باداء فريضة الحج العام القادم.

وقال رئيس الوزراء امام مجلس النواب ردا على مداخلات في جلسة المجلس التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس عبدالله الجازي ان الموازنة تحملت 80 مليون دينار مقابل عدم رفع اسعار الكهرباء العام الحالي موضحا انه اذا ما انخفض سعر البترول الثقيل عما هو حاليا العام المقبل فان الحكومة ستعيد النظر في اسعار الكهرباء.

وكشف رئيس الوزراء عن خلاف بين النائب العام والادعاء العام في قضية رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عمر الريماوي الذي أعيد إلى منصبه رئيسا للجامعة بعد أن عادت النيابة العامة عن قرار"كف يده" عن العمل.

واوضح رئيس الوزراء ان الحكومة لا تعمل بـ "الواسطة" في تجديد عقده وان موضوعه ما زال منظورا امام القضاء مؤكدا ان الحكومة لا تتهم احدا قبل صدور قرار قضائي.

وقال الذهبي ان الحكومة ستعيد النظر العام المقبل بأعمار الذين يسمح لهم باداء فريضة الحج معلنا ان هيئة التخاصية في طريقها الى الالغاء والتحول الى اغراض اخرى بالشراكة مع القطاع الخاص.

واعلن الذهبي ان الغلق المالي لمشروع الديسي يتم في نهاية الشهر الجاري مشيرا الى انه طلب من القائمين على المشروع شراء سبعين بالمئة من كميات الحديد المستخدمة في المشروع جراء انخفاض اسعار الحديد وهذا الامر وفر ما مقداره 108 ملايين دينار منوها الى ان ذلك سينعكس ايجابا على اسعار المياه للمواطنين .

واوضح انه تم اعطاء مصفاة البترول مدة عام لاستقطاب شريك استراتيجي لاستخلاص الكبريت واذا لم يتم ذلك فان الحكومة ستقوم بفتح الباب امام استيراد الديزل بالمواصفات المطلوبة.

واكد رئيس الوزراء انه لا يوجد اي عرض مالي تقدم للحكومة من اجل خصخصة البريد مؤكدا في نفس الوقت بانه سيعاد النظر في امر الخصخصة.

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة لا زالت تدعم اسطوانة الغاز الواحدة بـ 33 قرشا وفيما يتعلق بضبط سوق العمل الاردني قال : يوجد رأيان في هذا الموضوع الاول يطالب بفتح السوق امام العمالة الوافدة وخاصة في مجال الزراعة والاخر يطالب باحلال العمالة الاردنية مكان العمالة الوافدة ونحن في الحكومة نحاول التوفيق بين الرأيين وخاصة في موضوع العمالة في قطاع الزراعة.

وبخصوص تعويض اصحاب محطات توزيع المحروقات عن الخسائر التي لحقت بهم جراء خفض اسعار المشتقات النفطية قال رئيس الوزراء ان هناك الية تم التوافق عليها مع اصحاب محطات المحروقات لوقف اي خسائر قد تلحق بهم.

من جانبه اجاب وزير الزراعة مزاحم المحيسن على تساؤلات النواب المتعلقة بالجمرة الخبيثة حيث قال ان عدد حالات الابقار المصابة بمرض الجمرة الخبيثة هي حالة واحدة وتم وضع المزرعة التي اكتشفت الحالة فيها تحت الرقابة وقد مضى اكثر من 21 يوما ولم تظهر اي حالة جديدة في هذه المزرعة اواي مزرعة اخرى.

وقال المحيسن انه تم التخلص من الحالة بحرقها مشيرا الى ان ظهور اي حالة لمرض الجمرة الخبيثة سيتم الاعلان عنها فورا.

واضاف انه ظهرت ثلاث حالات في قطط بمدينة الزرقاء وامس ظهرت حالة وتم التعامل بالطريقة المناسبة مع هذه الحالات.

واكد وزير الزراعة ان كافة المنتوجات الغذائية وخاصة الالبان والاجبان سليمة ويتم مراقبتها صحيا بشكل مستمر وكافة مصانع الالبان تحت اشراف جهات متخصصة.

وكان 19( نائبا ) تحدثوا في بند ما يستجد من اعمال طرحوا خلالها عددا من القضايا ذات الاهتمام العام.

وتحدث في بند ما يستجد من اعمال النواب ( قاسم بني هاني ، شرف الهياجنة ، يوسف الصرايرة ، نواف الزيود ، محمد البدري ، محمد زريقات ، رسمي الملاح ، يوسف القرنة ، ميشيل حجازين ، ابوالرائد الكوز ، ناجح المومني ، سليمان السعد ، خليل عطية ، محمود الخرابشة ، صلاح الزعبي ، خالد البكار ، لطفي الديرباني ، محمد الحاج ، ابوعمار الكوز ) وهنأ النواب في مداخلاتهم جلالة الملك عبدالله الثاني بحلول عيد الاضحى المبارك بينما وجه نواب الشكر لجلالته لتوجيهاته السامية بمنع حبس الصحفيين داعين الحكومة لترجمة التوجيهات الملكية بهذا الشأن.

وناشد نواب جلالة الملك اصدار عفوعام عن السجناء في المملكة فيما دعا نواب الحكومة الى العمل من اجل الافراج عن المعتقلين الاردنيين في العراق في ضوء الاتفاقية الامنية الموقعة بين امريكا والعراق.

ووجه النواب الشكر لرئيس الوزراء نادر الذهبي والحكومة على مصداقيتها في قراراتها لجهة تخفيض اسعار المشتقات النفطية مجددا داعين الحكومة الى المزيد من الاجراءات لتخفيض اسعار المواد الاستهلاكية وخاصة الاساسية منها وايضا تخفيض اجور النقل بانواعه المختلفة.

وانتقد نواب ترتيبات وزارة الاوقاف لموسم الحج لهذا الموسم من حيث السكن والنظافة وايضا الاكتظاظ في غرف النساء وعدم توفر الاثاث اللازم مطالبين الحكومة باعادة النظر في سن الحجاج الذين يؤدون مناسك الحج والمدة التي يقضيها الحاج في مكة المكرمة.

وطالب نواب الحكومة بالضغط على مصفاة البترول الاردنية لتركيب وحدات لتحطيم مادة الكبريت في المشتقات النفطية منوهين الى التأثيرات السلبية لها على الصحة والبيئة كما طالبوا بمعرفة المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير مشيرين الى ان هناك بواخر في ميناء العقبة محملة بهاتين المادتين لعدم وجود اماكن للتخزين.

واشار نواب الى مشكلة التلوث البيئي في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء الناتج عن محطة "السمرا" كما اشاروا الى موضوع خصخصة البريد الاردني والاعلان ايضا عن الثمن الذي ستتقاضاه الحكومة جراء خصخصة البريد مطالبين بوقف خصخصتة البريد الاردني والغاء هيئة التخاصية حيث لا يوجد لديها سوى ملف البريد فقط وان بقاءها سيجعلها تبحث عن اي شركات اوقطاعات بغرض خصخصتها.

ودعا نواب الى تخفيض اسعار الغاز للمنازل مشيرين الى ان التخفيض الاخير تم على الغاز (البولك ) بنسبة (25%) بينما اسطوانة الغاز المنزلي بقي سعرها كما هودون ان يشملها التخفيض.

وطالب نواب بتعديل نظام التأمين الالزامي للمركبات وربطه بالسجل المروري للسائق فمن شأن ذلك الحد من حوادث السير ، وان يتم منح اصحاب الجوازات السفر المؤقتة وابناء الاردنيات المتزوجات بغير الاردنيين الخدمات الصحية والتعليمية والاعفاءات المتعلقة بذلك .

وثمن نواب عاليا مبادرة جلالة الملكة رانيا مبادرة مدرستي الرائدة ودعم جلالة الملك متمنين على وزارة التربية والتعليم ان تعمل على طرح مبادرات اخرى تنمي روح العمل الجماعي والانتماء وتحسين البيئة الدراسية ، منتقدين عدم مواكبة وزارة التربية لروح العصر بتعديل المناهج وتحديثها.

واكدوا على الحكومة ضرورة اعادة النظر في قرار منع تحويل اصحاب الاعفاءات الطبية الى مستشفى الملك عبدالله المؤسس وخفض اسعار السلع واعادة وزارة التموين وتخفيض اسعار النقل.

وانتقد نواب قرار التجديد لأربع سنوات اخرى لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية لجهة وجود قضية تنظرها هيئة مكافحة الفساد بحق مخالفات جرت خلال رئاسته للجامعة فيما دعوا الحكومة الى تعويض مزارعي التبغ المتضررين من قانون التبغ كما دعوا الى ضبط سوق العمالة الوافدة في المملكة.

وطالب نواب بان يتم وضع المجلس بصورة الاصابات بمرض الجمرة الخبيثة والاجراءات المتخذة لمنع انتشاره ومعرفة الاجراءات المتخذة لضمان جودة منتجات الالبان في المصانع الاردنية داعين لجنتي الصحة والزراعة النيابيتين الى القيام بزيارة الى مصانع الالبان للوقوف على جودة منتجاتها وتقديم تقرير بذلك الى مجلس النواب.

واشار نواب الى نتائج زيارة رئيس الوزراء الى سوريا أخيرا مطالبين بمعرفة ما اثمرت عنه الزيارة من نتائج بخصوص رسوم التأشيرات بين البلدين فيما استنكر نواب ما بثته احدى المحطات الفضائية الاردنية اخيرا من بث عبارات مسيئة للوحدة الوطنية داعين الى ملاحقة ما اعتبروهم النفر المتسببين بهذه الاحداث لقطع دابر الفتنة.

كما ثمنوا موقف الحكومة بعدم رفع اثمان مياه الري في منطقة وادي الاردن وطالبوا برفد مستشفى معاذ بن جبل بالكوادر الطبية وتعليق قرار المواصفة الزراعية لغايات التصدير فترة اطول لاتخاذ القرار المناسب.

كما طالب نواب الحكومة بمنع المسؤولين من نشر اعلانات التعازي والتهاني في الصحف على حساب الخزينة.

واشاد نواب بدور رجال الامن العام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لالقائها القبض على عصابة كانت تقوم بسرقة المنازل.

وكاد الموقف أن يخرج عن السيطرة عندما احتج النائب سعد هايل السرور على وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي الذي طالبه بالتحدث بلياقة مع مجلس النواب.

قرارات تشريعية

وشهد مشروع قانون الطاقة والمعادن لسنة 2008 في"القراءة الاولى "جدلا نيابيا قبل ان يقرر المجلس احالته الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية غير ان مداخلة لرئيس الوزراء نادر الذهبي نجحت في انهاء الجدل الذي ساد حول مبررات اصداره.

وكان نواب طالبوا بضرورة ان تقوم الحكومة باقناع المجلس بمشروع هذا القانون قبل تحويله الى اللجنة المختصة على اعتبار انه يعمل على انشاء هيئة تعنى بتنظيم قطاع الطاقة والمعادن منتقدين غياب وزير الطاقة عن الجلسة نتيجة مرافقته للرئيس اللبناني الذي يزور المملكة حاليا فيما دعا اخرون الى رده بينما طالب فريق نيابي اخر باحالته الى اللجنة لدراسته مع اصحاب الاختصاص.

ونفى الذهبي في مداخلته ان تكون الاسباب الموجبة للقانون تحتاج لشرح وتوضيح لكونها" واضحة ولا غموض فيها".

واوضح الذهبي ان القانون وضع لتبني استراتيجية تعتمد على هيكلة السوق النفطي من خلال تأسيس عدة شركات لتخزين وتوزيع المشتقات النفطية بعد انهاء عقد امتياز شركة مصفاة البترول وذلك تمهيدا لفتح السوق للمناقشة.

وقال ان هذا القانون وضع لانشاء هيئة مستقلة واحدة تكون بمثابة جهة تنظيمية لكافة قطاعات الطاقة خاصة انه سيكون هناك شركات تنتج الكهرباء من الطاقة الشمسية واخرى من طاقة الرياح كما سيكون هناك ايضا شركات خاصة لتوزيع النفط وشركات خاصة لتخزينه فلذلك ولكل هذه الاسباب جاء انشاء هذه الهيئة كجهة تنظيمية بشكل واضح لكافة القضايا المتعلقة بهذا القطاع.

واقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الافتاء لسن 2008 بعد ان ادخل عدة تعديلات عليه ، فيما اقر مادتين من مشروع قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية حيث رفض النواب بالاغلبية شمول "الاخطار غير الطبيعية" من ضمن الكوارث الطبيعية التي تستحق التعويض من الصندوق وقرر المجلس اشتراط ان يكون المستفيد من التعويض جراء تعرض مزرعته للكوارث الطبيعية عضوا في اتحاد المزارعين.

واحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 2008 الى لجنته القانونية بعد ان تعهدت رئاسة الملجس بتزويد النواب بنص الاتفاقية للوقوف على تعريف الجريمة الارهابية المطلوب تعديله ضمن مشروع القانون .

واحال المجلس مشروع قانون القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 الى لجنته المالية ، ومشروع قانون الهيئة الاردنية للاعتماد لسنة 2008 الى لجنته المالية.الدستور الاردنية


التاريخ : 15-12-2008