رئيس الوزراء يؤكد انه لا يوجد شخص او منطقة عصية على الأجهزة الامنية

عمان - الدستور - نايف المعاني

أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي ان الحكومة لن تسمح بان يكون هناك اي شخص اومنطقة في الاردن عصية على الاجهزة الامنية ورجال الامن العام وبشكل خاص ادارة مكافحة المخدرات الذين يقومون بواجباتهم بتطبيق القانون الذي يسري على الجميع.

كما اكد رئيس الوزراء ان الحكومة لن تسمح لاي مواطن مهما كان بحمل السلاح واطلاق النار بوجه رجل الامن العام الذي يقوم بواجبه في حماية الوطن والدفاع عن منجزاته مشددا على انه لا يوجد شخص فوق القانون.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء في وزارة الداخلية صباح امس بوزير الداخلية عيد الفايز بحضور مدير الامن العام اللواء مازن تركي القاضي ومدير مكافحة المخدرات العميد طايل المجالي والمحافظين ومدراء الدوائر في الوزارة حيث استمع الى ايجاز حول واقع المخدرات في الاردن.

وفي الوقت الذي اكد فيه رئيس الوزراء دعم الحكومة لجهاز الامن العام لجهة تطبيق القانون وتنفيذ الواجبات الموكولة اليه اشار الى اهمية التعامل مع المطلوبين بسعة ادراك وروية قبيل تسليمهم الى الاجهزة القضائية المختصة.

وبين الذهبي ان الحكومة سترسل الى جميع اعضاء مجلس النواب كتابا بالاحصائيات التي اعدتها ادارة مكافحة المخدرات وجهودها وبرامجها في هذا المجال تمهيدا للاطلاع عليها في وقت مبكر قبيل الجلسة التي طلب المجلس عقدها الاسبوع المقبل لمناقشة موضوع تعاطي المخدرات ومكافحتها في الاردن وبشكل يثري النقاش حول هذا الامر.

وشدد رئيس الوزراء على اهمية تركيز الحملات التوعوية التي تنفذها ادارة مكافحة المخدرات على فئة الشباب الذين هم عماد الوطن ويشكلون العدد الاكبر من سكانه منبها الى ان الاشخاص الذين يحاولون تسويق المخدرات في المجتمع يستهدفون بشكل اساسي جيل الشباب اكثر من غيرهم على اعتبار ان الشباب في هذا العمر يميلون الى المخاطرة والمغامرة والفضول.

وقال ان ارتفاع عدد الطلاب الجامعيين الذين يتعاطون المخدرات يتطلب مزيدا من التوعية بخطر هذه الافة مشيرا الى ان استخدام الدراما في مجال التوعية يمكن ان يكون افضل بكثير من الوسائل التقليدية في هذا المجال.

واشار الى ان الاوضاع الاقتصادية في اي بلد يمكن ان توفر بيئة مناسبة وتؤثر بطريقة او باخرى على انتشار المخدرات موضحا ان الوقاية من موضوع انتشار المخدرات وتعاطيها هي مسؤولية الجميع مما يستدعي عدم التهاون في هذا الامر وتكثيف جهود مكافحة المخدرات.

وسأل رئيس الوزراء نادر الذهبي عن اسباب ازدياد ارقام المخدرات هل ناتج عن زيادة النشاط ام لزيادة فعالية الاجهزة المتطورة ام غيرها؟. ووعد بتلبية جميع احتياجات دائرة المخدرات لتحجيم هذه الظاهرة الخطرة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالتعامل بهذه الظاهرة وقام رئيس الوزراء بجولة رافقه فيها وزير الداخلية بجولة تفقدية لمديرية شؤون الجنسية والاجانب حيث اطلع على واقع الخدمات التي تقدم للمواطنين العرب والمراجعين للمديرية.

الفايز

وتحدث وزيرالداخلية في بداية اللقاء حيث قال ان افة المخدرات افة خطيرة يشترك فيها اكثر من مجرم مرورا بالمزارع وصولا الى الضحية والمتعاطي في ان واحد ، مشيرا ان هذه الافة تترتب عليها نتائج مدمرة للفرد والمجتمع ما يتطلب تضافر الجهود للوقوف في مواجهة تلك المخاطر.

واضاف ان المملكة ظلت وبحكم موقعها الجغرافي تستخدم ممرا للمخدرات بين مناطق انتاج السلعة والمناطق المستهدفة ، مؤكدا ان 85 % من الكميات المضبوطة كانت في طريقها الى دول الجوار ، مشيرا ان كثيرا من هذه الكميات المهربة تحبط بفضل الرقابة الشديدة على المنافذ والمعابر الحدودية.

وقال ان الاحصائيات تشير الى ان مجموع نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل بقضايا المخدرات بلغ 848 متهما محكوما منهم 154 موقوفا 694و متهما.

وبلغ عدد القضايا المضبوطة 2699 قضية منها 540 قضايا اتجار 2159و قضية تعاط وحيازة في حين بلغ عدد الاشخاص المضبوطين 4631 شخصا منهم 944 اتجار 3687و حيازة وتعاط وعدد الاردنيين المضبوطين 4031 شخصا وغير الاردنيين ,600

وبلغ عدد الاشخاص الذين تم علاجهم في مركزعلاج المدمنين التابع للادارة المخدرات 224 شخصا وتنوعت كميات المخدرات المضبوطة حيث تم ضبط 16 مليون حبة حبوب مخدرة 831و كغم حشيش 23و كغم هيروين 6269و غم كوكائين 12و كغم مرجوانا 4750و غم افيون 127و غم زيت الحشيش.

ووجه الفايز الشكر لرئيس الوزارء على تفهمه لوضع الحكام الاداريين واقراره للنظام المالي مطالبا ان يكون هناك نظام خاص لموظفي دائرة الاحوال المدنية والجوازات للعمل على زيادة رواتبهم خوفا من تسرب الكفاءات من الدائرة.

المجالي

وقال مدير ادارة مكافحة المخدرات العميد طايل المجالي ان عدد القضايا المضبوطة 2699 قضية منها 540 قضية اتجار 2159و قضية حيازة وتعاطي مواد مخدرة ، وبلغ عدد المضبوطين 4631 شخصا منهم 944 بقضايا اتجار بالمواد المخدرة 3687و بقضايا حيازة وتعاط ، وبلغ عدد الاردنيين 4031 شخصا وعدد غير الاردنيين 600 شخص وعدد الاناث المضبوطات 56 اردنية 30و غير اردنية ، وبلغ عدد الطلاب المضبوطين بقضايا المخدرات 229 اردنيا 112و غير اردني.

واكد العميد المجالي ان المملكة تخلومن زراعة المخدرات وان القضايا التي تم ضبطها قضايا فردية وتم تسجيل قضية زراعة واحدة في العام الحالي في حين بلغت في العامين السابقين 8 قضايا زراعة لكل عام.

وطلب تغيير المادة (9) من قانون المناطق الحرة بحيث تصبح الرقابة مشتركة بين بلد المنشأ والبلد المجاور وزيادة المخصصات المالية لدائرة المخدرات الى مليون دينار من المبلغ المخصص الحالي وهو600 الف دينار والمخصصة في الموازنة من النفقات العامة بسبب الاعباء المالية والمكافأة التي يتم صرفها.

واكد انه لا مناطق ساخنة مستعصية بالمعنى الحقيقي للكلمة وان محاولات الزراعة بسيطة مقارنة مع المعاييرالدولية للزراعة والتعاطي اوالحيازة وغيرها بحيث يتم وفق القانون الاردني تسمية كل شخص بالقضية المضبوطة بغض الطرف عن الكميات. واشار الى طرق المرور وهي المناطق الحدودية والحرة منها حدود الرمثا عن طريق ما يعرف بالبحارة وتم تسجيل 4 قضايا هذا العام ومطار الملكة علياء الدولي وسجل فيه 5 قضايا وسد الوحدة قضيتان والبحر الميت وادي عربة قضية وخليج العقبة قضية والى امريكا اللاتينية قضية ، محاولة تهريب 60 كغم بسيارته الخاصة وبواسطة الشحن ومن دول الانتاج الى دول الاستهلاك عبر الاردن.

واوضح بان المهربين في بعض الاحيان يستخدمون طريقة خلط المخدرات مع الادوية او في مواد كيماوية اوعن طريق البلع وغيرها من الطرق المعروفة لدى دائرة المخدرات.

وحضر اللقاء عدد من الحكام الاداريين ومديري الدوائر في الوزارة.

الدستور الاردنية


التاريخ : 16-12-2008