خبراء قانون إسرائيليون يطالبون بتحقيق خارجي في احتمال ارتكاب الجيش جرائم بالحرب على غزة

من طرف **العجوري** الخميس فبراير 26, 2009 4:36 pm

خبراء قانون إسرائيليون يطالبون بتحقيق خارجي في احتمال ارتكاب الجيش جرائم بالحرب على غزة

26/02/2009

تل أبيب ـ يو بي آي: طالب ستة من كبار الخبراء القانونيين في إسرائيل، المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز بإجراء تحقيق خارجي حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب خلال العملية العسكرية في قطاع غزة. وذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' امس الأربعاء أن الخبراء القانونيين يعتبرون أن من شأن تحقيق خارجي كهذا فقط أن يمنع دعاوى قضائية يتم رفعها ضد إسرائيل ومسؤولين فيها إلى محاكم في دول أجنبية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، و'تطهير' سمعة الجيش الإسرائيلي.
وأوضح الخبراء الستة، وهم أيال بنفينستي ودافيد كرتسمر وكلود كلاين ويافة زيلبرشيتس وباراك مادينا ويوفال شيني، في عريضة قدموها إلى مزوز أنهم يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق خارجية، لأن مزوز والمدعي العام العسكري العميد افيحاي مندلبليت كانا ضالعين في العمليات العسكرية وصادقا عليها، ولذلك فإنه ليس بإمكانهما أن يكونا ضمن طاقم التحقيق.
وكتب الخبراء في عريضتهم أن 'معاهدة جنيف الرابعة تؤكد بصورة واضحة على أن أية دولة وقعت على المعاهدة ينبغي أن تلاحق وتحاكم أشخاصاً مشبوهين بتنفيذ خرق خطير للمعاهدة، وهي خروقات تؤدي إلى تحمل مسؤولية جنائية شخصية' لمن نفذها.
وأضافوا أن 'المسؤولية الجنائية تفرض على الدولة واجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل وقف تنفيذ أعمال تتعارض مع المعاهدة'.
وقال الخبراء إنهم لا يتخذون موقفاً حيال العمليات العسكرية التي تم تنفيذها خلال الحرب على غزة، لكن 'من الواضح تماما أن المعلومات التي بحوزة الجمهور، بمن في ذلك الموقعين أدناه، ليست كافية للاستنتاج بأنه تم خرق القانون الدولي'.
وتابعوا 'لكن المعلومات التي تم نشرها في وسائل إعلام مختلفة تشكل أساسا لادعاءات خطيرة حول خرق القانون الدولي خلال القتال في غزة، وعدم إجراء تحقيق من جانب إسرائيل إنما سيعزّز الشبهات والإدعاءات وحسب'.
وأشار الخبراء الإسرائيليون إلى أنه 'كلما تزايد الاستعداد من جانب دولة إسرائيل بأن تحقق بنفسها في الاتهامات ضدها، فإنه ستتضاءل المخاطر بأن توافق محاكم في دول أخرى على محاكمة ضباط الجيش الإسرائيلي المشتبهين بتنفيذ خروقات خطيرة خلال القتال'.
وتطرّق الخبراء القانونيون إلى شكل التحقيق الخارجي الذي ينبغي انتهاجه، مشدّدين على أنه بموجب مطالب القانون الدولي فإنه يجب توفر شروط من أجل اعتبار التحقيق موثوقا به.
وأضافوا أن أحد الشروط هو استقلالية الجهة التي تحقق وعدم تبعيتها لمن يتم التحقيق معهم، والشرط الثاني أن يتم إجراء التحقيق مباشرة بعد الحدث الجاري التحقيق فيه ويقضي شرط ثالث أن يتمتع المحققون بمصداقية شعبية.
وأوصى الخبراء بضم خبير أجنبي ضالع في القانون الإنساني الدولي.
وتأتي عريضة الخبراء القانونيين الإسرائيليين في أعقاب سلسلة دعاوى تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وإلى محاكم في دول أوروبية ضد مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين تم من خلالها توجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة وتطالب باعتقال المسؤولين الإسرائيليين فور وصولهم إلى دول أوروبية.
من ناحية أخرى هاجم القائد السابق للجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي اللواء في الاحتياط دورون ألموغ الحكومة الإسرائيلية، وقال إنها لا تفعل ما فيه الكفاية من أجل مواجهة ظاهرة الدعاوى المقدمة إلى محاكم خارج إسرائيل ضد كبار ضباط الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكابهم جرائم حرب.
يذكر أن ألموغ كان سافر في أيلول (سبتمبر) العام 2005 إلى بريطانيا لكنه لم يتمكن من النزول من الطائرة في مطار هيثرو في لندن بعدما تسرّب لإسرائيل معلومات حول صدور أمر من محكمة بريطانية يقضي باعتقاله بسبب اتهامه بتنفيذ جرائم حرب في غزة في بداية الانتفاضة الثانية، واضطر ألموغ إلى العودة إلى إسرائيل على متن الطائرة نفسها.
وذكرت 'يديعوت أحرونوت' امس أن جهاز الأمن الإسرائيلي نصح ألموغ مؤخرا بعدم السفر الى اسبانيا أيضا تحسّباً من اعتقاله هناك، بعد تقديم دعوى ضده وضد ستة مسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكابهم جرائم حرب وضلوعهم في عملية اغتيال القيادي في حماس صلاح شحادة في تموز (يوليو) العام 2002، التي راح ضحيتها 14 مواطنا فلسطينيا غالبيتهم العظمة من النساء والأطفال، جراء إلقاء قنبلة زنتها طن على منزله.
وطالب الموغ الحكومة الإسرائيلية 'بوضع إستراتيجية كاملة وخطة حكومية شاملة من أجل مواجهة هذه الظاهرة وإلا فإنها ستتسع وتلحق ضررا فادحا بدولة إسرائيل'.
وكان الموغ يعتزم السفر مؤخرا إلى خارج البلاد لجمع تبرّعات لجمعية إسرائيلية تعنى بالمصابين بشلل دماغي.
واعتبر ألموغ أن الدعاوى ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين 'تشكل هجوما ضد إسرائيل من خلال استغلال القانون الدولي'.