اغلبية خبراء القانون الدولي يجرمون القادة الإسرائيليين في عدوانهم على غزة

من طرف **العجوري** السبت أبريل 11, 2009 12:41 pm

اغلبية خبراء القانون الدولي يجرمون القادة الإسرائيليين في عدوانهم على غزة

واشنطن - الدستور - محمد سعيد

أكد أحد خبراء القانون الدولي الأميركيين أن إسرائيل بالفعل استخدمت الفسفور الأبيض في عدوانها على قطاع غزة الذي شنته يوم 28 - كانون الاول وامتد 23 يوما متواصلة وهو يعتبر جريمة حرب.

وقال غاري سوليس ، أستاذ القانون بالأكاديمية العسكرية الأميركية ، ورئيس برنامج الحرب في كلية ويست بوينت ، والأستاذ بالمعهد الدولي للقانون الإنساني بسان روميو بإيطاليا ، وصاحب العديد من المؤلفات في القانون الدولي ، منها مؤلف يعكف عليه حاليا بعنوان "قانون الصراع المسلح." قال في ندوة نظمتها رابطة الصحفيين العرب في واشنطن ، إن الحرب التي شنتها إسرائيل شهدت انتهاكات عديدة من قبل الجيش الإسرائيلي من حيث إطلاق ذخائر الفوسفور الأبيض والتي كانت واضحة للعيان على الهواء مباشرة رغم إنكار إسرائيل لذلك. وقال إن هذه الزخات الفوسفورية استخدمت على نطاق واسع وفي مناطق مأهولة بالسكان ، مما وسع من نطاق الفتك الذي سببته ، خاصة وأنها كانت تطلق فوق معسكرات اللاجئين الفلسطينين ، وهو مايمثل انتهاكا لمواد القانون الدولي التي تحظر التسبب في معاناة لا داعي لها للعدو المقاتل ، ناهيك عن كونها انتهاكا لمواد نفس القانون التي تحظر استهداف المدنيين. وقال إن إسرائيل لم تصادق على البروتوكول الثالث من المعاهدة الدولية الصادرة عام 1980 والتي تمنع استخدام هذا السلاح ، إلا أن هذا لا ينفي انتهاكها له.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش الأميركية ، أكدت استخدام الفسفور الأبيض ، وقالت في تقرير أصدرته مؤخرا ، إن باحثيها عثروا فور انتهاء العمليات العسكرية فى غزة ، على عناصر القذائف المستنفذة وانابيب معدنية رفيعة وعشرات من الأوتاد التى تحتوى على الفوسفور الأبيض في شوارع المدينة وعلى اسقف الشقق والساحات الآهلة بالسكان واحدى مدارس الأمم المتحدة .

ادلة ووثائق

وقدمت المنظمة دليلا يتضمن قذائف وصورا فوتوغرافية ووثائق من جيش وحكومة اسرائيل. ودعت إلى محاكمة كبار القادة العسكريين الاسرائيليين وحثت الولايات المتحدة التى زودت اسرائيل بالقذائف الفوسفورية على اجراء تحقيق خاص بها.

وقال سوليس إن استخدام الدبابات والطائرات بدون طيار ضد أهداف مدنية وفي قلب مناطق مدنية ، يشكل أيضا انتهاكا لقانون تمييز الأهداف في الحرب ، مشيرا إلى أن منظمة هيومان رايتس ووتش أكدت أن إسرائيل أطلقت الرصاص على فلسطينيين مدنيين وقتلتهم في خمس وقائع رغم أنهم رفعوا الراية البيضاء التي تشير إما للاستسلام أو إلى الرغبة في التحدث ، مما يشكل انتهاكا لقوانين تمييز الهدف في الحرب. وقال إن الإسرائيليين استخدموا المدنيين أيضا كدروع بشرية في العديد من المواقف حيث كانوا يسوقون جماعات من الفلسطينيين أمامهم لحمايتهم من الكمائن المفخخة ، سواء في الشوارع أو في منازل الفلسطينيين حتى تنفجر في هؤلاء المدنيين الأبرياء وليس في الجنود الإسرائيليين.

وأضاف سوليس أنه كان هناك استخدام مفرط وغير متناسب للقوة من قبل الجيش الإسرائيلي وتدمير وحشي بلا تمييز. ونقل عن بعض القادة الإسرائيليين الميدانيين أنفسهم قولهم أنهم كانوا يردون بكل أنواع النيران ، منها المدفعية والدبابات والطائرات ، على أي إطلاق للنار من قبل المقاتلين الفلسطينيين. ونقل عن ضباط آخرين أنهم لا يتوانون عن استخدام أي مستوى من القوة أو النيران لمنع وقوع ضحايا بين جنودهم.

وأوضح سوليس أن حماية القوات أو خشية سقوط قتلى بين الجنود ، ليس مبررا لانتهاك قوانين التناسب في استخدام القوة في الحروب ، إذ أن القادة يعلمون أن جنودا من بينهم سيقتلون أو يصابون في أي صراع مسلح.

وتحدث في الندوة التي عقدت في مقر الجمعية الأميركية للقانون الدولي التي تضم في عضويتها 4000 خبير وأستاذ قانون ، روث ويدجوود ، أستاذة القانون الدولي والدبلوماسية ، ومدير برنامج المنظمات والقوانين ، وخبير الجرائم والمحاكم الدولية والإرهاب ، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، والخبير المستقل للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا ، ومستشار شؤون المنظمات الدولية والقانون الدولي لوزارة الخارجية الأميركية ، ومدير مكتب جامعة الدول العربية بواشنطن ، حسين حسونة ، وهو أيضا أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعية الأميركية للقانون الدولي والجمعية القانونية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

مناظرة مثيرة

شهدت الندوة مناظرة مثيرة بين السفير حسونة والسيدة ويدجوود ، التي كانت تشغل منصب نائب رئيس الجمعية الأمريكية للقانون الدولي سابقا ، والتي كشفت عن تعصب غريب وشديد لدولة إسرائيل حسبما تجلى في دفاعها المحموم عنها بما يلقي بظلال من الشك على حيادها كعضوة بلجنة الأمم المتحدة لحقوق لإنسان.

وقد حذرت ويدجوود من تحويل محور الحديث إلى خطاب سياسي ، ولكنها مالبثت هي نفسها أن حولت الغرض من الندوة إلى جدل سياسي.

وقالت ويدجوود إن قانون الصراعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني ، ينطبقان في كافة الأحوال سواء كان صراعا داخليا أو خارجيا. واستطردت أن القانون ينطبق حتى على المقاومة التي تخوض حرب تحرير وطني أو ضد محتل ، إذ أن نفس المعايير الخاصة بالبروتوكول الأول من قوانين جنيف الخاصة بالصراع المسلح تسري عليها من حيث ضمان حماية المدنيين ومراعاة قواعد الاشتباك. وقالت إن التمرد ومقاومة المحتل لاتستثنى من تطبيق قواعد حماية المدنيين والأهداف المدنية "كما أن الصراع لايبرر محاولة المقاتلين حماية أنفسهم بوضع الناس أو المعدات أو الأسلحة وسط المواقع المدنية." وقالت إنه من هذه الناحية فقد ارتكب الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني جرائم حرب.

وحاولت ويدجوود دائما التحدث باسم الإسرائيليين فقالت: إن الإسرائيليين يزعمون أن مواصلة إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي على المدن الإسرائيلية يمثل استهدافا عشوائيا بلا تمييز وبالتالي فهو انتهاك لقانون الصراعات المسلحة والقانون الإنساني. وحاولت التقليل من المقارنة بين الآثار المترتبة على إطلاق هذه الصواريخ والآثار المترتبة على حرب لم تدع فيها إسرائيل سلاحا إلا استخدمته اللهم إلا السلاح النووي. وقالت إنه ليس بالضرورة في هذه الحال أن توقع الصواريخ ضحايا ، ولكن يمكن أن يكون لتأثيرها النفسي والرعب الذي تبثه مايعطل سير الحياة على مساحات واسعة من الأرض. وأمعنت ويدجوود في دفاعها عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين وضد الشجر والحجر في غزة بعرض دراسة عرضتها على طلابها في الجامعات تبين مدى صعوبة تمييز الأهداف العسكرية من المدنية في غزة ، مما يمنح الجيش والطائرات الإسرائيلية العذر في استهداف مواقع مدنية قيل أن المقاتلين الفلسطينيين يختفون فيها. وحاولت التخفيف من وقع تعصبها السافر لإسرائيل ، فقالت: إن الجيش الإسرائيلي ليس مبررا له استهدافه هذه المواقع ولا الفلسطينيون معذورين في اتخاذها دروعا لحمايتهم. وحاولت ويدجوود تشتيت محور الندوة عن سبل مقاضاة قادة إسرائيل على جرائمهم في غزة ، بالانتقال بالحديث عن تهريب السلاح إلى غزة ومسؤولية السلطات المصرية عن ذلك.

جذور ما حدث

ومن جانبه أكد حسونة أن هذه قضية مهمة للغاية ليس فقط للعرب بل أيضا للعالم كله لأنها تتعلق بأمور لا تخص فقط حل الصراعات ، بل أيضا احترام القوانين وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقال حسونة إن أسباب وجذور ماحدث في غزة تعود إلى عدم حل وحسم الصراع العربي الإسرائيلي ، وإلى الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية وعدم تطبيق قوانين مجلس الأمن أو قرارات محكمة العدل الدولية التي قطعت بعدم قانونية حائط الفصل ، الذي بني داخل الأراضي الفلسطينية ووجوب إزالته ، وعدم شرعية المستوطنات ، فضلا عن رفض إسرائيل لمبادرة السلام العربية التي طرحتها الجامعة العربية عام 2002 ، والتي تقوم على أساس الأرض مقابل السلام وتسوية مشكلة اللاجئين في إطار يتفق عليه.

وقال السفيرإنه أصبح من المسلم به لدى الجميع أن حرب غزة انطوت على انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان ، وأن هذا هو رأي مايقرب من 200 منظمة غير حكومية ، من بينها منظمات إسرائيلية تجمع جميعها على أن الإسرائيليين خرقوا جميع قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ، في أشكال عديدة منها استخدام أسلحة محرمة مثل الفوسفور الأبيض ، وهو ما يذكر أيضا باستخدام الإسرائيليين للقنابل العنقودية في لبنان في حرب يونيو ,2006

وتساءل سفير الجامعة حسين حسونة"إذا كانت إسرائيل تبرر استخدام هذه القوة بزعم الدفاع عن النفس ، وهو مايخوله القانون الدولي ، فماذا عن الفلسطينيين؟"وقال إن غزة مازالت أرضا محتلة في ظل سيطرة إسرائيل على القطاع وحصاره بالكامل وحرمان أهله من الحاجات الأساسية ومواصلة استهداف وقتل قياداته في داخل أراضيهم ومساكنهم دون سند قانوني ، وفرض عقوبات جماعية على كل السكان ، وهو ممنوع في كافة أعراف القانون الدولي.

وذكر بأن القرار الداعي لوقف فوري لإطلاق النار الذي اتخذ بعد مشاورات دامت أسبوعا في مجلس الأمن أثناء الحرب ، تحطم على صخرة الصلف والرفض الإسرائيلي ، والإعلان الصريح عن مواصلة العمليات الحربية حتى تحقيق الهدف منها.

جامعة الدول العربية:التحقيق

وقال إن جامعة الدول العربية قررت التحقيق في إمكانية أن تكون هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في غزة وذلك من خلال فريق مستقل من خبراء القانون الدولي توجه إلى القطاع بالفعل وقاموا بالتحقيق فيما حدث.

وعن إمكانية رفع هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية ، قال حسونة إنه التقى بالمدعي العام لمحكمة الجنايات لويس أوكامبو الذي أشار إلى أن وزير العدل الفلسطيني طلب من المحكمة المشاركة في النظر في هذه الجرائم. وقال أوكامبو أن هناك جانبين ينظر فيهما بجدية ، أولهما الحقائق التي وقعت على الأرض ، والآخر هو صلاحية المحكمة في النظر في هذا الصراع ، خاصة وأن فلسطين ليست عضوا في المحكمة ، إلى جانب بعض الشكوك حول أهليتها كدولة لترفع مثل هذه الدعوى إلى المحكمة.

وقال حسونة إن هذا الأمر ينبغي أن يخضع للتدقيق الكامل ، إذ أنه رغم أن فلسطين لا تمتلك بعد كافة خصائص الدولة المستقلة ، إلا أنها تتمتع بسلطات قانونية تخولها التوصل إلى اتفاقيات ، كما أن رئيس السلطة الفلسطينية يستقبل في البيت الأبيض كرئيس دولة ، وكذلك فإن رئيس وزراء السلطة معترف به دوليا كرئيس حكومة ، ويستطيع أن يوقع على اتفاقيات مع كافة حكومات الدول.

وأشار حسونة إلى أن محكمة الجنايات الدولية هي التي تبنت مبدأ أنه لايمكن أن يعصم أي شخص من المحاسبة حال ارتكابه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية. وقال إن هناك أيضا محاكم دولية أخرى تمتلك صلاحية محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في غزة مثل المحكمة الأسبانية التي حاكمت الجنرال التشيلي بينوشيه على جرائم ضد الإنسانية ارتكبها ضد شعبه منذ عقود.

وقال السفير إنه أيا كانت شخصية المعتدين أو مكانتهم أو جنسيتهم فلا ينبغي أن يفلتوا من العقاب على ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية.

منحازة لاسرائيل

وتحدثت ويدجوود بعصبية قائلة إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يشوه صورة الأمم المتحدة ، و أنه في خضم عملية السلام ينبغي الحذر من إلقاء تهم بارتكاب جرائم حرب هنا وهناك كوسيلة سياسية ، إذ أن هذا لن يفضي إلى صنع السلام . وقالت إن مايرفع إلى محكمة الجنايات الدولية هو وضع غير محسوم ، و حتى لو أن المدعي العام لديه الصلاحية ، فعندئذ سيتعين عليه أن ينظر في المزاعم بارتكاب جرائم حرب من قبل حماس مثلما سينظر في ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب،

وأعربت عن اعتقادها بأن المدعي العام لا يملك هذه الصلاحية. وزعمت أنه في هذا الصراع لايمكن إحالة جانب واحد إلى محكمة جرائم الحرب أو إلى هيئة اختصاص عالمية ، مطالبة بعدم استخدام المحكمة الجنائية الدولية كساحة لهذا الصراع. وزعمت أن العرب يحاولون احتكار الأمم المتحدة للصراع العربي الإسرائيلي ، مشيرة إلى أن هذه "الأنانية" تأتي على حساب صراعات أخرى مثل مايحدث في سريلانكا والسودان والشيشان،

ورأت أن توجيه اتهامات لقادة إسرائيل يمكن أن يؤثر سلبا على عملية السلام ويصعد من حدة الصراع. وحذرت ويدجوود الجامعة العربية من أنها إذا كانت تثور غضبا على إسرائيل فينبغي أيضا أن تستشيط غضبا من حماس علنا وفي نفس الوقت والمكان ، وإلا فسيتم تسييس القانون وهو ماليس في مصلحة القانون الدولي أو القانون الإنساني أو الجامعة العربية. وطالبت بأن يتم النظر فيما حدث من جانبي الصراع وليس فقط من جانب واحد.

ومن جانبه دفع سوليس بأن استهداف إسرائيل لعناصر حماس يشكل انتهاكا لقانون الصراع المسلح.

ورأت ويدجوود أن استخدام الفوسفور الأبيض يقع في إطار الاستخدام المفرط للقوة في المناطق المدنية ، وأن معايير تجريمه تنبع من خطره على المدنيين في المناطق المحيطة بالصراع. أما القنابل العنقودية ففي رأيها أن هناك معاهدة لتحريمها وقعت عليها العديد من الدول إلا الولايات المتحدة وإسرائيل. وأعربت عن اعتقادها بأنه يتعين على الدول التي تستخدمها أن تقوم بتنظيف المناطق التي أسقطتها فيها على الأقل ، لكنها ألمحت من حيث المبدأ إلى عدم تجريمها في حالة الصراع مع العرب (لبنان وفلسطين.)

منشآت الامم المتحدة..هدف

وأعرب حسونة عن اعتقاده أن ثمة جرائم حرب قد ارتكبت تقريبا من الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي) لكن الجرائم الأكثر وضوحا وسفورا هي التي يعتقد أنها انطوت على استخدام غير متكافيء للقوة ، والهجمات التي لا تميز بين مدني ومقاتل ، وهو ماحدث من جانب إسرائيل. وقال أن الأمم المتحدة نفسها طالبت بالتحقيق لأن بعض منشآت ومنظمات الأمم المتحدة نفسها كانت هدفا للهجمات كما نسفت البنى الأساسية المدنية. وقال إن هذه جرائم فجة وواضحة ولاجدال فيها. وأوضح أن الشاهد على ذلك ربما يكون المجتمع الإسرائيلي نفسه ، حيث رفعت بعض المنظمات الإسرائيلية دعاوى قضائية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية تتهم فيها الجيش الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وقال حسونة إن من الممكن إنشاء محكمة خاصة على غرار محاكم جرائم الحرب التي ارتكبت في كمبوديا ويوغوسلافيا. لكن ويدجوود قاطعته قائلةإن المحكمة يجب أن تنظر في الجرائم التي ارتكبها الجانبان وليس جانبا واحدا. غير أن حسونة أضاف ، إنه إذا كان سيتم إنشاء مثل هذه المحكمة فينبغي أن يأتي القرار من مجلس الأمن ، مستدركا أن مجلس الأمن ربما لا يوافق على هذه المحكمة بشأن غزة ، ولذا فالبديل هو التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يمكن أن توافق على تشكيل مثل هذه المحكمة. لكن ويدجوود استبعدت ذلك في ظل امتلاك مجلس الأمن لناصية تشكيل مثل هذه المحاكم.

وقد أوضح سوليس أن محكمة العدل الدولية ستكون هي المحفل القضائي الدولي الوحيد المخول بالنظر في أي دعاوى فلسطينية ضد قادة إسرائيل ، إذا رفضت المحكمة الجنائية الدولية النظر في القضية أو لم تعترف بأهلية السلطة الفلسطينية كدولة. وقال إذا لم تقبل محكمة العدل الدولية بذلك فيمكن أن تقدم المشورة. لكن ويدجوود تدخلت هنا مرة أخرى لتبدد الأمل في ذلك أيضا وتقول إن محكمة العدل الدولية لم يحدث أن شكلت هيئة تقص للحقائق أو استخدمت أساتذة متخصصين. وقالت إن مثل هذه القضايا ينبغي أن ترسل إلى محاكم قضائية ولايتم تأويلها قانونيا وأن تحال بالأحرى إلى عملية السلام. وقالت إنها تعتقد أن بدء عهد باراك أوباما بصراع قانوني إلى جانب الصراع السياسي سيكون خطوة للوراء وليس للأمام.

التاريخ : 11-04-2009