عبيدات:مشروع قانون الضمان يشكل إجحافاً لحقوق الطبقة العاملة

عبيدات:مشروع قانون الضمان يشكل إجحافاً لحقوق الطبقة العاملة

عمان - الرأي - اكدت نقابة المهندسين حرصها الدائم ووقوفها إلى جانب المهنيين بعامة ومنتسبيها من المهندسين العاملين في كافة القطاعات العامة والخاصة في مواجهة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وقال نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات في تصريح صحفي أمس أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي سيناقشه مجلس النواب يشكل إجحافاً لحقوق الطبقة العاملة ، مؤكداً أن إلغاء التقاعد المبكر هو ظلم بحق هؤلاء المهنيين مبيناً أن التقاعد المبكر لابد ان يبقى خياراً مفتوحاً للمهنيين بحال رغبتهم به. واكد عبيدات ان نقابته إلى جانب النقابات المهنية الاخرى التي تضم بين جنباتها أكثر من 150 ألف منتسب يجب أن يكون لها دور في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لتنقل التجارب المهنية الناجحة في مجالات الاستثمارات الاقتصادية إلى هذه المؤسسة العريقة.
وبين عبيدات أن نقابة المهندسين تجري خلال الفترة الحالية التي تشهد عرض مشروع القانون على مجلس النواب سلسلة اتصالات ولقاءات مع لجنة العمل النيابية ولقاءات مع الكتل النيابية في المجلس بغية وضعهم في صورة المخاطر التي تحدق في المهنيين والمنتسبين للضمان الاجتماعي، موضحاً انه في حالة إقرار النواب لمشروع القانون فإن ذلك يعني إطلاق رصاصة الرحمة الاخيرة على جسد المهنيين والعمال وهذا ما تسعى النقابة إلى إيصاله للنواب خلال دورتهم الحالية.
وأشار عبيدات ان لجنة المهندسين العاملين في الشركات الكبرى درست المشروع وبناء على دراستها تم تقديم المواد التي ستؤثر سلبا على حقوق المهندسين، مؤكدا ان النقابة طالبت أمام رئيس مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي بتعديل هذه المواد بما يتناسب مع الحفاظ على حقوق المنتسبين ومنهم المهندسون والنقابيون.
وبين عبيدات ان النقابة عارضت المشروع لان الرواتب التقاعدية للمشتركين ستشهد بموجبه انخفاضا يتراوح ما بيم 23% الى 42% ،مضيفا ان النقابة عارضت المشروع ايضا لانه يحتسب معامل المنفعة على الستين اشتراكا الاخيرة بدلا من 24 اشتراكا، ولانه ايضا حدد سقفا اعلى للمعال الاول 30 دينارا بدلا من 10% و 15 دينارا للمعال الثاني وكذلك المعال الثالث بدلا من 10% لكليهما وبحد اقصى للاعالة 60 دينارا.
واشار الى أن كافة هذه الاعتراضات قامت النقابة بتقديمها إلى لجنة العمل النيابية من اجل إيصالها إلى باقي النواب وإيضاحها لهم ليقفوا سداً امام هذه المشاريع التي ستؤدي الى إنهاء طبقة العمال والمهنيين في الوطن.
واضاف عبيدات ان النقابة اعترضت على ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم او بمعدل النمو السنوي المتوسط الاجور ايهما اقل على ان لاتتجاوز الزيادة مبلغ عشرين دينارا كحد اقصى وذلك في كانون ثان من كل عام مع الاخذ بعين الاعتبار الزيادة النسبية لمن يتقاعد خلال العام.
وتابع عبيدات ان تامين التعطل عن العمل في هذا المشروع هو ايضا محاباة صريحة لاصحاب العمل وفيه ظلم كبير للعامل، ويشجع صاحب العمل على فصل الموظف من خلال اعفائه من دفع اي مبالغ تدفع للعامل في حال فصله.
واعتبر عبيدات ان اضافة تامين الامومة الى المظلة التامينية للضمان الاجتماعي ليس مكسبا جديدا للعاملات، لانه حول قسما من عبء منصوص عليه في المادة 70 من قانون العمل من ارباب العمل الى العمال انفسهم وحدد عدد المواليد باربعة مواليد فقط ومازاد لاتحصل المشتركة على اجازة امومة.
وبحسب عبيدات تعترض النقابة على رفع مشروع القانون لسن التقاعد المبكر من 45 عاما الى خمسين عاما، وزيادة عدد الاشتراكات الى 300 اشتراك فعلي على الاقل بدلا من 216 اشتراكا.
واضاف نقيب المهندسين ان مشروع القانون لايعطي المراة حق التقاعد في سن ال50 او ال55 عاما، ما يعني انها لاتحصل على راتب تقاعد يوفر لها حياة كريمة وذلك لان نسبة ما ستحصل عليه في حالة التقاعد المبكر في الخمسين من العمر لايتجاوز 25% من اخر راتبها.
واوضح عبيدات ان مشروع القانون لم يحمل رب العمل اي عبء مالي من الخصم للضمان الاجتماعي، فالخصم تم بدلا من مكافاة نهاية الخدمة راتب شهر عن كل سنة بحسب المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي الحالي وتم اعفاء صاحب العمل من تامين الامومة وتامين التعطل عن العمل.
من جانبه ، بيّن رئيس التجمع النقابي العمالي المهندس شرف المجالي ان غالبية النقباء الذي التقوا مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي عمر الرزاز قد أبدوا استياءهم من مشروع القانون شارحين للرزاز مواقف المهنيين واعتراضاتهم على مشروع القانون. وأكد المجالي ان التجمع ولجنة المهندسين العاملين في الشركات الكبرى ستعمل خلال الفترة القادمة على إجراءات تصعيدية في حالة مناقشة مشروع القانون مؤكداً أن المهنيين والعمال ليسوا ضد المحافظة على المؤسسات الوطنية الكبرى ولكنهم ضد تحمل أخطاء استثمارية لا يد لهم فيها.