رسائل إرشادية حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد

من طرف **العجوري** الخميس أبريل 23, 2009 1:44 pm

1- كلما زادت سنوات خدمة المشترك كلما زاد متوسط أجره الخاضع للضمان مِما يؤدي حتماً إلى زيادة راتبه التقاعدي .

2- للحفاظ على القوة الشرائية للراتب التقاعدي جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي ليربط الرواتب التقاعدية بغلاء المعيشة .

3- إن تطبيق تأمين الأمومة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي جاء لحماية المرأة من خطر فقدان الوظيفة في حال الزواج أو الحمل وتعزيز دورها في سوق العمل.

4- أعاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص وليس العامل فقط وذلك لتوفير الحماية الاجتماعية ومد مظلة الضمان لأكبر فئة من المجتمع.

5- أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي لربات المنازل الاشتراك اختياريا بالضمان الاجتماعي.

6- أتاح مشروع قانون الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص فرصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي .

7- تعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية من أهم ركائز مشروع قانون الضمان الاجتماعي من خلال منح حوافز للمنشآت الملتزمة بشروط السلامة والصحة المهنية.

8- لمزيد من الحماية الاجتماعية رفع مشروع قانون الضمان الاجتماعي نسبة احتساب راتب الوفاة الإصابية من 60% إلى 75% .

9- تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتعزيزاً لدور الضمان التكافلي حدد مشروع قانون الضمان سقفاً أعلى للأجر الخاضع للضمان بـ (5000) دينار .

10- عزز مشروع قانون الضمان الاجتماعي الحماية للعاملين في المهن الخطرة والضارة بالصحة من خلال تحفيز المنشآت على الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية.

11- كل من أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر تم استثناؤه من تطبيق مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع حقه بالاستمرار في العمل بعد صدوره ويمكنه التقاعد في أي وقت يشاء وفقا للقانون الحالي .

12- إن تطبيق تأمين التعطل عن العمل جاء لتعزيز الأمن والحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم خلال فترة تعطلهم عن العمل .

13- عند إكمال المؤمن عليه سن الشيخوخة فأنه يسترد مدخراته في صندوق التعطل عن العمل مع عوائدها الاستثمارية .

14- أتاح مشروع قانون الضمان الاجتماعي للمستحقين من الورثة الجمع بين أكثر من نصيب من الرواتب التقاعدية وكذلك الجمع بين الراتب التقاعدي والنصيب المستحق .

15- حماية كل الأجيال الأردنية لا حماية جيل واحد وإعادة التوازن لمفهوم التكافل الاجتماعي وتعزيز مجالات الحماية الاجتماعية مرتكزات أساسية ارتكز عليها مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

16- مشروع قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق مزيد من الحماية الاجتماعية للعاملين بالأعمال الموسمية وغير الثابتة الذين يعملون لمدة لا تتجاوز (9) أشهر في السنة وذلك بتخفيض شروط راتب الوفاة الطبيعية لتصبح (24) شهراً منها (6) اشتراكات متصلة بدلا من (12) اشتراكاً متصلاً.

17- لتحقيق مزيدٍ من الحماية الاجتماعية لأرملة المتوفى العاملة أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي لها الجمع بين أجرها من العمل وكامل نصيبها من راتب زوجها المتوفى.

18- يوفر مشروع قانون الضمان الاجتماعي دعماً للشاب من خلال استفادته من حصته من الراتب التقاعدي حتى سن (23) سنة دون اشتراط ان يكون طالباً أو عاجزاً .

19- خفض مشروع قانون الضمان الاجتماعي كلفة شراء سنوات الخدمة وسمح للمؤمن عليه الاستمرار بالشمول بعد سن الشيخوخة لغايات استحقاق الراتب التقاعدي .

20- تستحق والدة المؤمن عليه المتوفى في مشروع القانون الجديد كامل نصيبها من الراتب التقاعدي دون أي شرط أو قيد .

21-أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي لمن تجاوز السن القانوني ان يتقدم للحصول على راتب العجز الطبيعي .

22-أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي للمؤمن عليه طلب عرضه على اللجنة الطبية بالمؤسسة وهو لا يزال على رأس عمله لغايات استحقاقه راتب العجز الطبيعي.

23- ألغى مشروع قانون الضمان الاجتماعي شرط عدم تجاوز الراتب التقاعدي لـ (75%) من المتوسط الذي يحتسب على أساسة الراتب التقاعدي .

24- منح مشروع قانون الضمان الاجتماعي المصاب فرصة الإبلاغ عن إصابته في حال لم يقم صاحب العمل بالإبلاغ عنها .