أسباب زيادة حوادث التسمم الغذائي

أسباب زيادة حوادث التسمم الغذائي: منقول


زاد تسجيل حوادث التسمم الغذائي في كثير من الدول وذلك لأسباب عده نذكر منها ما يلي:
1. تكثيف الإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني). كان السائد في الماضي وفي كثير من الدول المزارع الصغيرة والعائلية ، وكان ما ينتج بالكاد يكفى العائلة المنتجة. وكانت العائلة تستهلك ما تنتج دون الحاجة إلى تخزين باستثناء بعض المحاصيل ذات القدرة التخزينية الجيدة كالحبوب والتمور. وهذه المحاصيل هي التي كانت تنقل بعد الحصاد للتجارة من مكان إلى آخر. ومع زيادة أعداد السكان زاد الطلب على الغذاء الذي واكبه تقدم علمي سخر التقنية لزيادة الإنتاج الزراعي. كما إن هجرة السكان إلى المدن وبحثهم عن أعمال غير زراعية قلل من العنصر البشري في قطاع الزراعة مما عزز التوجه نحو تكثيف الزراعة وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على الغذاء. ومن المعروف أن تكثيف الإنتاج مرتبط بزيادة مسببات الأمراض للنبات والحيوان مما اضطر القائمين عليها من استخدام وسائل الحماية للنبات والحيوان والتي شملت المبيدات والمضادات الحيوية وغيرها من الأدوية البيطرية.
في طريقة الإنتاج التقليدية، إذا حصل الضرر الصحي فهو محصور في عائلة أو عائلات محدودة العدد بينما يختلف الأمر في الزراعة المكثفة المسئولة عن تغذية أعداد كبيرة من الناس وفي مساحة أوسع، بل وفي دول متعددة.
2. زيادة الأنشطة السكانية والصناعية بالقرب من شواطئ الأنهار والبحار: أدت الزيادة في أعداد السكان على الشواطئ بهدف التجارة والصناعة إلى زيادة المخلفات العضوية من المنازل، والكيميائية من المصانع. وهذا المخلفات تلوث مناطق صيد الأسماك بملوثات عضوية وميكروبات مرضية ومركبات كيمياية. ويزيد الأمر سوء في حوادث تسرب البترول من الناقلات البحرية.
3. زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول: أدى التقدم في وسائل النقل المختلفة، والرخاء الاقتصادي في بلدان عديدة إلى زيادة حجم التبادل التجاري الذي يرافقه نقل بعض مسببا الأمراض وأخرى تساعد في نقلها كالحشرات والقوارض. كما أن التبادل اتجاري يعني نقل أغذية من ظروف بيئة إلى أخرى مختلفة قد لا تناسب الغذاء المنقول في الحفظ والتداول والتحضير.
4. زيادة خطوات تصنيع وتداول الأغذية: عندما نتذكر أن مصادر التلوث متعددة فإن زيادة خطوات التصنيع والتداول يعني زيادة فرصة التلوث أثناء خطوات الإنتاج حتى الوصول إلى المنتج النهائي. فزيادة خطوات التصنيع يعني زيادة عدد الأدوات والعاملين والأسطح والأجواء التي يتعرض لها الغذاء بما فيها من ملوثات مختلفة.
5. تحسن وسائل تقصي حوادث التسمم الغذائي: لقد أدى التقدم العلمي في حقل الوبائيات إلى إمكانية جمع المعلومات المتناثرة وربطها بالأمراض الغذائية مما أدى إلى زيادة الحوادث المسجلة ضد أغذية أو ميكروبات معينة. كما أن التنسيق وتبادل المعلومات بين القطاعات الصحية (الخاصة والحكومية) وكذلك الجهات والأجهزة ذات العلاقة بسلامة الأغذية يعني تحسن الرصد للأمراض الغذائية خاصة تلك التي لا تظهر أعراضها إلا بعد مرور فترة طويلة نسبياً (إيام إلى أسابيع) كما هو هو الحال في التهاب الكبد الوبائي.
6. توفر وسائل الكشف عن مسببات الأمراض الغذائية: لقد أدى التطور في طرق وأجهزة الكشف عن الميكروبات (أو سمومها في الأغذية أو المصابين إلى معرفة المسببات على وجه الدقة وربطها بحوادث التسمم الغذائي بشكل أوضح منذ قبل.
7. التوسع في التغذية الجماعية: لقد صاحب التطور الصناعي والثقافي الحاجة لتغذية أعداد كبيرة في أماكن تجمعاتهم في المصانع أو المعاهد والجامعات أو الأنشطة المرافقة كالمؤتمرات والندوات وغيرها. كما أن التغذية الجماعية شملت وسائل النقل الجماعية كالقطارات والطائرات. والتغذية الجماعية تعني تحضير كميات كبيرة من الغذاء وبقائها لفترة طويلة وهاتين الممارستين يكتنفها خطر التلوث ونمو الملوثات الميكروبية الممرضة إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة. ومثل هاتين الممارستين تشاهد أيضاً على مستوى المطاعم الشعبية ويكتنفها الخطر المذكور.
وزيادة الخروج للأكل في المطاعم أصبح من سمات المجتمعات التي خرجت فيها المرأة للعمل، وكذلك بعض المجتمعات التي تقلد المجتمعات الصناعية المادية.
8. أنماط غذائية جديدة: دخلت أنماط تغذوية جديدة وأغذية جديدة إلى مجتمعنا من مجتمعات مختلفة تحت تأثير السفر والتنقل بين الدول إضافة إلى تأثير وسائل الإعلام المختلفة، لكن دون نقل الطرق المناسبة للتعامل مع تلك الوجبات في الحفظ والتحضير.
9. قلة خبرة العاملين في قطاع الخدمات الغذائية: توفير التأهيل للعاملين في قطاع الخدمات الغذائية يعتبر حجر الزاوية لضمان سلامة المستهلك. هذا المبدأ قد يكون في بعض الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى حيث تتطلب تلك الجهات مستويات من الخلفية العلمية والتأهيل المهني في قطاع الخدمات الغذائية بها . وبخلاف ذلك، نجد العاملين في المطاعم خاصة الشعبية منها وفي المملكة والدول المجاورة لم تطبق هذا المبدأ بعد، ومن الحكمة الإشارة إلا أن المطلوب هو استقدام عاملين مؤهلين للعمل في قطاع الخدمات الغذائية وأن لا يكون الحل هو تأهيلهم في البلد المستفيد لاعتبارات عدة يضيق مجال هذه الورقة عن الإسهاب فيها.
10. قلة مشاركة المستهلك بالقدر الكافي لحماية نفسه من الأغذية الحاملة للضرر ، وفيما تبقي من هذا البحث سيكون التركيز على دور المستهلك في تحقيق سلامة الأغذية وخفض حوادث التسمم الغذائي.