11,22 مليون فلسطيني بالعالم أكثر من نصفهم بالشتات - 11.22 million Palestinians in the world, more than half Dispersion

اصدر المركز القومي للدراسات والتوثيق في منظمة التحرير الفلسطينية، تقريرا حول اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بحلول ذكرى النكبة الـ64.

وجاء في البيان المركز انه وفي نهاية العام 2011 قدر عدد الفلسطينيين في العالم بحوالي 11.22 مليون فلسطيني موزعين بواقع 4.23 مليون في الأراضي الفلسطينية بنسبة 37.7% من إجمالي عدد الفلسطينيين، وحوالي 1.37 مليون في إسرائيل بنسبة 12.2% ، أي يعيش على أرض فلسطين التاريخية 49.9% من الفلسطينيين.

هذا في حين يعيش (4.99) مليون فلسطيني بنسبة قدرها( 44.4% ) كلاجئين في الدول العربية، وفي الدول الأجنبية هناك 636 ألفاً منهم أي بنسبة 5,7% من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم، مما يعني أن 50.1% يعيشون خارج فلسطين، وهذا نصف الشعب الفلسطيني.

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان

قدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين والمسماة (لجنة كلاّب) في تقريرها المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949 عدد اللاجئين الفلسطينيين بحوالي 760 ألف لاجئ، حظيت لبنان وحدها باستقبال ما بين( 100 إلى 130 ألفاً) منهم قبل وبعد النكبة وقيام دولة إسرائيل وقد شكلوا حينها 13,8% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين، جلهم من شمال فلسطين نظراً لعلاقات الزواج والمصاهرة التي جمعت بين العديد من عائلاتهم بالإضافة للقرب الجغرافي والعلاقات التجارية التي كانت قائمة في ذلك الوقت بين سكان شمال فلسطين واللبنانيين حيث شعر الفلسطينيون بأنهم سيتمتعون باستقرار أفضل هناك نتيجة العلاقة التي تربطهم بأهل لبنان وكبلد عربي شقيق.



وبلغ آخر تقدير للاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان حسب إحصائيات وكالة الغوث نهاية العام 2010 (455.373) ألف لاجئ فلسطيني ويشكلوا ما نسبته (8.9%) من مجموع اللاجئين المسجلين في مناطق عمل الاونروا الخمس، ويعيش منهم داخل المخيمات ما يقارب (226.533 ) ألف لاجئ أي ما نسبته 53.2% من مجموع اللاجئين.

إلا أن اللاجئين الفلسطينيين منذ الأيام الأولى للهجرة واللجوء للبنان تم استثناءهم بسبب خصوصية وضعهم من شروط الإقامة المطبقة على سائر الأجانب فمنحوا حق ( الإقامة المؤقتة ) والتي نظمت بقانون وقرارات وزارية وذلك لحين عودتهم إلى وطنهم، مما قيد حريتهم وعقد ظروفهم فاتجه العديد منهم لمغادرة لبنان سعياً لمعيشة أفضل، لذا عمدت (مديرية الشئون السياسية واللاجئين في لبنان ) إلى شطب قيود المهاجرين الفلسطينيين دون سند قانوني وبالتالي فقدوا حق الإقامة في لبنان.

وتفيد بعض التقديرات أن عدد من تم شطبهم حتى العام 1992 بلغوا ضمن إحصاءات غير رسمية نحو 17 إلى 20 ألف لاجئ فلسطيني بينما تصل الإحصاءات في العام 1999 إلى أكثر من 30 ألف ويرجع الارتفاع العددي إلى تنفيذ بلاغ سري صدر في عهد الرئيس اللبناني ( أمين الجميل ) والذي بموجبه تشطب وثيقة التعريف من الذين أبعدوا أو اعتقلوا أو سافروا.

هذا ويضاف لقائمة من تم شطبهم عدداً من فاقدي الأوراق الثبوتية وهم غير مسجلين في أي وكالة أو مؤسسة دولية وليسوا حائزين على أي مستندات صالحة تعرف عن وجودهم القانوني، وبالتالي لايستفيدون من أي مساعدات ويعيشون ظروفاً اجتماعية واقتصادية صعبة وقد قدر عددهم بحوالي 3000 لاجئ فلسطيني.

القوانين اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين في لبنان

لقد سنت معظم القوانين اللبنانية المنظمة لشئون اللاجئين الفلسطينيين بشكل لا تحتمل فيه الحكومة اللبنانية التبعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، فاللاجئ الفلسطيني صنف كأجنبي في لبنان ووضعت عليه شروط خاصة حرمته الكثير من الحقوق الأساسية التي يحصل عليها أي لاجئ في بلدان العالم خلافاً لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين المعقودة في 28.7.1951 والتي تنص على أنه ' بعد فترة إقامة ثلاث سنوات يستفيد كل اللاجئين على أراضي الدول الموقعة بإيقاف قانون التعامل بالمثل.

ومبدأ المعاملة بالمثل الساري بين الدول وقف مانعاً أمام حصول اللاجئين الفلسطينيين على مساواة في المعاملة حتى بالأجنبي طالما الفلسطيني لا يملك دولته كباقي شعوب العالم، لذلك طلب من الفلسطيني الحصول على إذن عمل قبل مزاولة المهنة دون اعتبار للوضع الخاص الذي يعانيه الفلسطينيين، وبالتالي نادراً ما حصلوا على إجازة للعمل، فقد أشارت أرقام وزارة العمل إلى تراجع إعطاء الإجازات للفلسطينيين في الأعوام الأخيرة حيث أنه في العام 2008 منحوا إجازة عمل واحدة , وفي العام 2009 لم يمنحوا أي إجازة عمل ولأن تصريح العمل يتطلب إجراءات طويلة ومعقدة ورسوم باهظة تدفع لعام فقط على أن ( تجدد الإجازة سنوياً ) توجه أرباب العمل لقوى عاملة بعيداً عن الفلسطينيين حفاظاً على مصالحهم إلي ستهدد في حالة عدم تجديد إجازة العمل للفلسطينيين.

هذا في حين حدد القرار 289/ 1 الصادر في العام 1982 عن وزير العمل اللبناني ( عدنان مروة ) المهن السموح بها للفلسطينيين في لبنان ب 11 مهنة فقط وهي:

أعمال البناء – الزراعة – عمال تنظيفات في الإدارات الغير حكومية – مربيات – ممرضات ' شرط الحصول على إجازة عمل ' – خدم بيوت – عمال غسيل وتشحيم سيارات.

كما حرموا من أكثر من 65 مهنة أخرى مقسمة كالتالي:

أ. 41 مهنة تشمل الأعمال الحرة والوظيفية والمهن المتخصصة كالطب والهندسة والمحاماة .. الخ.

ب‌. 24 مهنة حرموا أن يكونوا من أصحابها كالأعمال التجارية والهندسية وصناعة المفروشات والأثاث حتى الحلاقة والكي والحدادة ودهان السيارات ضمن تلك القائمة، وقد سمح لهم بممارسة المهن الحرة فقط ضمن نقابة وليس بشكل حر.

واضاف المركز القومي للدراسات والتوثيق في منظمة التحرير الفلسطينية، لقد انعكست تلك التحديدات والقوانين والقرارات واقعاً اقتصادياً واجتماعياً مأساوياً على اللاجئين الفلسطينيين والموزعين في 12 مخيما، و27 تجمعا في مناطق مختلفة من لبنان، وساهمت ظروف الحرمان من العمل والتملك إضافة للتدخل السياسي مع نقص الموارد في زيادة الأوضاع ألماً على اللاجئين الفلسطينيين، أما من لا يملكون أوراق ثبوتية فلا يستطيعون الخروج خارج المخيم وحتى في المخيم ( هم غرباء ) كونهم لا يحملون أوراقاً تعرف عنهم، لذلك لا يمكنهم العمل في أي مجال أو حتى الحصول على تعليم وخدمات صحية ومساعدات كغيرهم من اللاجئين فوثيقة (لاجئ) التي تصدرها السلطات اللبنانية ويحملها اللاجئون الفلسطينيون منذ العام 1948 هي بمثابة بطاقة تعريف بهم بينما من قدم من الأردن في السبعينات بعد أحداث أيلول الأسود أو قدم من قطاع غزه عندما كان لا يزال تابعاً للإشراف المصري فلا يملكون أي وثيقة تعرف عنهم وهكذا يورثون أبنائهم من بعدهم أن يبقوا غرباء في المخيم وفي لبنان.

والجدير ذكره أن عدد كبير منهم قدم لبنان في فترة السبعينات وحتى التسعينات ويعتبروا من المقاتلين الذين شاركوا الفصائل الفلسطينية في محطات مختلفة من الحروب سواء الأهلية اللبنانية أو الحروب الإسرائيلية على لبنان، ولم تجدد السلطات المصرية والأردنية اقامتهم مما دفعهم للبقاء في لبنان التي لم تعطهم وثائق بديلة لذلك ورث أبناءهم وأحفادهم وضعهم القانوني رغم أن من ولد داخل المخيمات اللبنانية منهم يعرف لبنان أكثر مما يعرف فلسطين.

التوطيـن

منذ وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948 والحكومة اللبنانية تدعم في كل مواقفها قضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الدولي 194 الصادر عام 1949، وفعلياً تعتبر اللاجئين الفلسطينيين من الفئات الأجنبية حسب قرارها رقم 319 لعام 1962 وتعاملهم قانونياً على هذا الاساس، وهذا سببه قلقها من احتمال توطين الفلسطينيين في لبنان، كما حظر القانون اللبناني. على المرأة اللبنانية أن تمنح جنسيتها لأولادها ومصدر هذا القانون وأحد أسبابه الرئيسية زواج العديد منهن بفلسطينيين وبالتالي سرى خوف لدى السلطات اللبنانية من توطين الفلسطينيين ويعزز هذا التخوف لديهم الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية المتجاهل لحق العودة والصمت الدولي ممثلاً في مجلس الأمن إزاء مساعدة اللاجئين وتأكيد حقهم في العودة إلى وطنهم مع وجود أكثر من مشروع لدى الجهات الدولية لتمرير التوطين.

ومع العملية السلمية وتأجيل البحث في ملف اللاجئين ( للمرحلة النهائية ) تعززت مخاوف توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خصوصاً وأنه قدتم طرح عدة مشروعات لتوطين الفلسطينيين مثل ورقة العمل التي تقدمت كندا بها عام 1995 تحت عنوان ( رؤية بيرن ) بالتنسيق مع الأمريكان والتي نصت على عودة محدودة للاجئين إلى فلسطين, وكذلك دراسات ( دون بيرتس ) بتمويل من مؤسسة السلام الأمريكية المرتبطة بالكونغرس والتي اقترح فيها تسوية موضوع اللاجئين على أساس إقليمي مركزاً فقط على مبدأ التعويض وواضعاً العراقيل أمام حق اللاجئين في العودة , ومشروع ( دونا ارزت ) فقد تحدثت عن استيعاب إسرائيل فقط لما يقارب 75 ألف لاجئ على أن يكونوا من كبار السن وغير قادرين على الإنجاب متذرعة بمستقبل إسرائيل الأمني وإمكانية التأثير على تركيبتها السكانية في حين تحدثت عن توطين 75 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، كذلك مقترحات الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في كامب ديفيد ورؤيته للحل التي لم تعطي أي فرصة للاجئين لممارسة أي شكل من أشكال حق العودة وجوهر مقترحاته اقتصر على العودة لأراضي السلطة الوطنية وليس لديارهم التي هجروا منها زمن النكبة , مؤكداً على التعويض والتوطين حيث يقيم اللاجئون الفلسطينيون , كذلك مشروع النائبة الأمريكية ( اليانا روس ليتنن ) والمقر من الكونغرس الأمريكي في 28- 10 – 2003 , ومشروع مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ( دون بروسور) في 14-12-2004 لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وسط هذه المشاريع ما بعد عملية السلام لحل قضية اللاجئين , وما يبديه الساسة اللبنانيون من تخوفات , ومع الواقع المأساوي الذي عكسته القوانين اللبنانية على الواقع الفلسطيني للاجئين فيها , شعر الفلسطينيون في لبنان على الدوام بالخوف من ردات الفعل اتجاههم خصوصاً وأنهم اتهموا في الماضي بالمشاركة في الحرب الأهلية اللبنانية التي وقعت في العام 1975 كما لا تزال توصف مخيمات اللاجئين من بعض أجهزة الأمن اللبنانية بمصطلح ( الجزر الأمنية ) , ويزيد هذا الشعور مرارة حقوقهم الإنسانية والاجتماعية المهدورة وما يساورهم من شكوك بإمكانية التوصل لاتفاق دولي يرمي لترحيلهم إلى دول أوروبية كبديل عن العودة.

فعزل الفلسطينيين الدائم عن الحياة اللبنانية , وحصرهم داخل المخيمات , والتوتر الدائم في الحياة السياسية اللبنانية, وما تحمله التركيبة الطائفية في لبنان من بذور فتنة قد يدفع ثمنها الفلسطينيون في كل الأحوال أدى لشعور اللاجئين الفلسطينيين بالخوف على مصيرهم والقلق حيال مستقبلهم لذلك يؤكدون دوماً التزامهم بمسيرة السلم الأهلي في لبنان , ومعارضتهم المس باستقراره ويحملون على عاتقهم أمن المخيمات منعاً لأي تدخل عسكري لبناني قد يتطور ويزج بقوى لبنانية في اشتباك مع المخيمات تحت ذريعة سيادة لبنان.

لقد عمل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان قدر استطاعتهم لتحييد أنفسهم عن أي مواجهة محتملة مع المليشيات والطوائف اللبنانية, فبعد قرار حل المليشيات اللبنانية عام 1991 سلمت الفصائل الفلسطينية في لبنان كافة الأسلحة الثقيلة للسلطات اللبنانية, وبقى معها فقط الأسلحة الخفيفة لتدافع به عن المخيمات والتي تعرضت طوال فترة اللجوء في لبنان لهجمات إسرائيلية متكررة, ومذابح هزت المجتمع الدولي, لذلك كان السماح لهم بالأسلحة الخفيفة فقط لحفظ الأمن في المخيمات وليس للدفاع عن أنفسهم ضد أي هجوم إسرائيلي محتمل.

وقبل سنوات تعرض مخيم البارد لقصف عنيف من الجيش اللبناني بعد اشتباكه مع إحدى التنظيمات المعروفة بفتح الإسلام , وقد استمرت تلك الحرب على المخيمات أسابيع عدة تعرض فيها مخيم البداوي أيضاً للعمل المسلح، هذا وبينت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية أن قصف المخيمات وتهجير أهلها خصوصاً في مخيم البارد أدت إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل من 12% إلى 40% بعد عودتهم للمخيم إثر انتهاء الأحداث المسلحة فيما انخفض دخل الأسرة من 489 ألف ليرة لبنانية إلى 296 ألف بتراجع نسبته 39.5% أما من لم يعد للمخيم فقد انخفض دخلهم من 600 ألف ليرة لبنانية ليصبح 371 ألف ليرة أي بتراجع 38.2% مع زيادة في العاطلين عن العمل من 11 فرداً إلى 250 فرداً.

المواقف المختلفة اتجاه مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

لا يزال اللبنانيون بكل طوائفهم ومشاربهم يرفضون توطين اللاجئين الفلسطينيين حتى وإن تعددت منطلقات ودوافع كل منهم , ويكفي أن مقدمة اتفاق الطائف الذي رعته المملكة العربية السعودية عام 1989 والرافضة للتوطين صارت جزءاً من الدستور اللبناني, ورغم التلويح بالإغراءات المالية لتطبيق موضوع التوطين إلا أن هذا الأمر لا يزال مرفوضاً ولم يدخل حيز التنفيذ حيث بقى مجرد أفكار ومقترحات وأحاديث للإعلام.

وللواقع الذي يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ونتيجة للجهود الرامية لتعديله سواء من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني أو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، أقر مجلس النواب اللبناني بتاريخ 2010.8.17 حق العمل للاجئين الفلسطينيين في كل القطاعات المسموح بها للأجانب، كما صادق المجلس على اقتراح القانون الرامي لتعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني الصادر في العام 1946 والمتعلق بإعطاء إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين تماماً كباقي العمال الأجانب، وقد لاقت هذه القرارات ترحيباً من منظمة العمل الدولية ووكالة الغوث لاسيما وأنها ألغت شرط (المعاملة بالمثل) في حين أن قانون التملك أرجئ بحثه نتيجة انقسام النواب بين مؤيد ومعارض, واصطفافهم طائفياً في النظر لقانون التملك مما حدا بالنواب لحل وسط اقتصر فيه على حق العمل الفلسطيني، بينما حق التملك لم يبت فيه رغم رفع منظمة التحرير الفلسطينية مذكرة خاصة بهذا الشأن للسلطات اللبنانية منذ إبريل 2005 والتي جاء فيها : ' أن قانون منع اللاجئين الفلسطينيين من التملك يشكل انتهاكاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري'.

منظمة العفو الدولية بدورها أشارت إلى أن السلطات اللبنانية تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين بشكل لا يخلو من التمييز كون غالبيتهم لا يحملون الجنسية، وبدلاً من التخفيف عنهم فهي تعمد لحرمانهم من المساواة ليس فقط مع الشعب اللبناني إنما أيضاً مع المقيمين الأجانب الآخرين في لبنان.

11.22 million Palestinians in the world, more than half Dispersion

Issued the National Center for Studies and Documentation in the Palestine Liberation Organization, a report on the situation of Palestinian refugees in Lebanon, by the 64 anniversary of the Nakba.

The statement, place it at the end of the year 2011 the number of Palestinians in the world is approximately 11.22 million Palestinian distributors by 4.23 million in the Palestinian Territory increased by 37.7% of the total number of Palestinians, and about 1.37 million in Israel increased by 12.2%, which live on the land of historic Palestine 49.9% of the Palestinians.

While this live (4.99) a rate of a million Palestinians (44.4%) as refugees in Arab countries, and in foreign countries there are 636 thousand of them an increase of 5.7% of the total number of Palestinians in the world, which means that 50.1% lived outside of Palestine, and this half the Palestinian people.

Palestinian refugees in Lebanon

Estimated for the United Nations Commission on Palestine, called the (Committee of dogs) in its report of the General Assembly of the United Nations in 1949, the number of Palestinian refugees by about 760 thousand refugees, received the Lebanon alone receive between (100 to 130 thousand) of them before and after the Nakba and the creation of Israel was formed Then 13.8% of the total Palestinian refugees, mostly from the north of Palestine due to the ties of marriage and intermarriage, which brought together many of the families in addition to geographical proximity and trade relations that existed at that time among the inhabitants of northern Palestine and Lebanon where the Palestinians felt that they will enjoy the stability of the best out there as a result the relationship that bind them to the people of Lebanon and as an Arab brother.



The total last estimate of the registered Palestinian refugees in Lebanon, according to figures from UNRWA end of the year 2010 (455.373) thousand Palestinian refugees and form a rate (8.9%) of the total registered refugees in UNRWA's five fields, and those living in the camps around (226.533) thousand refugees of any accounted for 53.2% of the total refugees.

However, the Palestinian refugees since the early days of migration and asylum in Lebanon were excluded because of the privacy of their status of residency requirements applicable to other foreigners Vmnhawwa right (temporary residence), which organized the law and ministerial decisions, for when they return to their homeland, restricting their freedom and held their walks many of them to leave Lebanon in pursuit for better living, so deliberately (Directorate of Political Affairs and Refugees in Lebanon) to write off limits Palestinian immigrants without legal basis and thus lost their right to reside in Lebanon.

According to some estimates, the number of was removing until 1992 reached within unofficial statistics about 17 to 20 thousand Palestinian refugees, while up statistics in the year 1999 to more than 30 thousand due the rise of numerical implementation of the communication secret was in the era of the Lebanese President (Amin Gemayel) and written off according to which document the definition of who have been deported or arrested or have traveled.

This is added to the list of was removing a number of blind identification documents are not registered in any agency or international institution, not possess any documents valid know about their legal status, and therefore Aistfedon of any assistance and living conditions, social and economic conditions has been estimated at about 3000 for Palestinian refugees.

Lebanese law, Palestinian refugees in Lebanon

We have enacted most of the Lebanese laws governing the affairs of Palestinian refugees is unbearable when the Lebanese government the consequences of political, social and economic development of the Palestinian refugees, a refugee Palestinian products as a foreigner in Lebanon and put him special conditions denied him a lot of fundamental rights obtained by any of the refugees in the countries of the world contrary to the Geneva Convention on refugees held on 28.7.1951, which states that 'after a period of three years to benefit all the refugees on the territory of signatory states to stop the law of reciprocity.

And the principle of reciprocity in force between the countries to stop an obstacle to the access of Palestinian refugees to equality of treatment until the foreigner as long as the Palestinian does not have a state like other peoples of the world, so the request from the Palestinian to obtain a work permit before practicing the profession without regard to the special situation suffered by the Palestinians, and therefore rarely received to leave for work, the figures indicated the Ministry of Labor to decline to give leave to the Palestinians in recent years, where he in 2008 granted a work permit one, in the year 2009 have not been given any work permit and because the work permit, requires a long, complex and high fees pay for only a year that ( renewal of leave per year) directed employers to workforce away from the Palestinians in order to preserve their interests to threaten in the case of non-renewal of work permits for Palestinians.

While this resolution set 289/1 issued in 1982 by the Lebanese Minister of Labor (Adnan Marwa) professions Asamoah to the Palestinians in Lebanon with 11 career only, namely:

Construction work - Agriculture - cleaners in non-government departments - jams - nurses 'requirement to obtain a work permit' - homes served - workers washing and greasing cars.

Also been deprived of more than 65 other profession is divided as follows:

A. 41 profession, including business, functional and specialized professions such as medicine, engineering and law .. Etc..

B. 24 profession to be deprived of business owners such as business, engineering, and the furniture industry, furniture, even shaving and ironing, blacksmithing and painting cars in that list, has allowed them to exercise self-employment only within the union and not free.

He said the National Centre for Studies and Documentation in the Palestine Liberation Organization, I have reflected those selections and the laws, decisions, and economic reality and socially disastrous for the Palestinian refugees and distributors in 12 camps, and 27 localities in the different regions of Lebanon, and contributed to conditions of deprivation of work and own property in addition to the political interference with the lack of resources to increase conditions pain on Palestinian refugees, those who do not have identification papers they can not exit out of the camp and even in the camp (they are strangers), they do not have papers you know about them, so they can work in any field or even to get an education and health services and assistance, like other refugees Vuthikh (refugees) issued by the Lebanese authorities and carried by the Palestinian refugees since 1948 is a card with them while on foot from Jordan in the seventies after the events of Black September or feet from the Gaza Strip when he was still a follower of the supervision of the Egyptian does not have any document you know them, and thus bequeath their children after them to remain strangers in the camp in Lebanon.

It is worth mentioning that a large number of them presented to Lebanon in the seventies and even nineties and considered of the fighters who participated Palestinian factions in the different stations of war, whether civil Lebanese or Israeli wars on Lebanon, and did not renew the Egyptian authorities and the Jordanian residence, prompting them to stay in Lebanon, which do not give them the alternative documents Therefore, their children and grandchildren inherited their legal status, although born in the camps of Lebanon Lebanon them knew more than they know of Palestine.

Resettlement

Since the arrival of Palestinian refugees to Lebanon in 1948 and the Lebanese government support in all positions of the 'right of return for Palestinian refugees according to UN resolution 194 issued in 1949, and actually considered the Palestinian refugees of the categories of foreign by its decision No. 319 of 1962 and treat them legally on this basis, and this caused concern possibility of settling the Palestinians in Lebanon, Lebanese law also banned. On Lebanese women to give their nationality to their children and the source of this law and the one causes the main marriage many of them with Palestinian and therefore a secret fear with the Lebanese authorities of the resettlement of the Palestinians and reinforces this concern with the official position of the United States of America Almottagahl the right of return and international silence, represented in the Security Council about the assistance to refugees and to confirm their right to return to their homeland with the presence of more than one project to the international bodies to pass the settlement.

With the peace process and postpone the search file of Refugees (the final stage) reinforced fears of settling Palestinian refugees in Lebanon in particular and that have led put forward several projects for the resettlement of Palestinians, such as the worksheet that made Canada by the year 1995 under the title (see Byrne) in coordination with the Americans, which provided for the limited return of refugees to Palestine, as well as studies (without Peretz) funded by the American peace associated with Congress and proposed by the settlement issue of refugees on the basis of a regional center only on the principle of compensation and putting obstacles in front of the right of refugees to return, and the project (Donna Arzt) has talked about the absorption of Israel only for nearly 75 thousand refugees to be older and unable to bear children, citing the future of Israel's security and the possibility to influence the demographic composition in when she talked about the settlement of 75 thousand Palestinian refugees in Lebanon, as well as proposals by former U.S. President Bill Clinton at Camp David and his vision for a solution that did not give any opportunity for refugees to exercise any form of right of return and the essence of his proposals was limited to return of the territory of the National Authority and not for the homes from which they fled from the time of the Nakba, stressing the compensation and resettlement, home to Palestinian refugees, as well as project MP-American (Ileana Ros-Atnn) and headquarters of the U.S. Congress in 28-10 - 2003, and the project manager in the Israeli Foreign Ministry (without Prosor) on 14.12.2004 for the resettlement of Palestinian refugees in Lebanon.

The center of these projects after the peace process to resolve the refugee issue, and by Lebanese politicians of fears, and with the tragic reality which is reflected in the laws of Lebanon to the Palestinian reality for refugees where, he felt the Palestinians in Lebanon has always been afraid of the reactions towards them in particular, and they were accused in the past to participate in the war Lebanese civil signed in 1975 and is still described the refugee camps of some of the Lebanese security services by the term (the islands of security), and increases the feeling of bitterness of their human rights and social waste, and doubt the possibility of reaching an international agreement intended for deportation to European countries as an alternative to return.

Isolating the Palestinian Permanent Lebanese life, and confined in the camps, and permanent tension in Lebanese political life, and endured the sectarian structure in Lebanon from the seeds of dissension had paid for the Palestinians in all cases led to the feeling of the Palestinian refugees fear for their fate and anxiety about the future of that stress always their commitment to the march of peace NCB in Lebanon, and their opposition to harm its stability and carrying on their shoulders the security of the camps to prevent any military intervention by a Lebanese may evolve and sent forces to clash with the Lebanese in the camps under the pretext of the sovereignty of Lebanon.

He worked Palestinian refugees in Lebanon as they can to neutralize themselves from any possible confrontation with the militia and the Lebanese sects, after the decision to disband the militias of Lebanon in 1991 handed over the Palestinian factions in Lebanon, all heavy weapons to the Lebanese authorities, and remained with only light weapons to defend him from the camps, which have been throughout the period of asylum in Lebanon to Israeli attacks were frequent, and massacres have shaken the international community, so it was allowed to light arms only to maintain security in the camps and not to defend themselves against any possible Israeli attack.

Before the year was camp cold heavy shelling of the Lebanese army after a clash with one of the organizations known as Fatah al-Islam, has continued the war on the camps, several weeks was the Beddawi also for armed action, this study showed for the United Nations and the ILO that the bombing of refugee camps and displacement of people, especially camp in the cold led to the increase in the number of unemployed from 12% to 40% after their return to the camp after the end of the war armed with decreased household income of 489 thousand Lebanese pounds to 296 thousand a decline of 39.5% Those who did not prepare for the camp fell income of 600 thousand LP to become a 371 thousand pounds a decline 38.2% with an increase in the unemployed from 11 people to 250 people.

Different attitudes towards the problem of Palestinian refugees in Lebanon

Still Lebanese of all sects and persuasions reject the resettlement of Palestinian refugees, even if varied perspectives and motivations of each of them, enough that the introduction to the Taif Agreement brokered by Saudi Arabia in 1989 and reject the settlement became part of the Lebanese constitution, despite the threat of allurement of Finance to apply the theme resettlement but this does not still rejected did not enter into force where he remained just ideas and proposals and talk to the media.

The reality experienced by Palestinian refugees in Lebanon and as a result of efforts to amend both the PLO the sole legitimate representative of the Palestinian people or the international community and human rights institutions, was approved by the Lebanese Parliament on 2010.8.17 right to work for Palestinian refugees in all sectors allowed for foreigners, also endorsed the Council the proposal of the law aimed to amend Article 59 of the Lebanese Labor Law, passed in 1946 and on giving work permits for Palestinian refugees just like other foreign workers, has been met with this decision welcomed by the ILO and UNRWA, especially that it removed the requirement (reciprocity), while the law to own property postponed his search result split parliament between supporters and opponents, and Astafaffhm sectarian in consideration for the law to own property, prompting deputies to compromise only when the right of the Palestinian labor, while the right to own property has not been decided despite the lifting of the Palestine Liberation Organization a special note in this regard to the Lebanese authorities since April 2005, which states : 'that the law preventing Palestinian refugees from owning property in violation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination'.

Amnesty International, in turn pointed out that the Lebanese authorities to deal with Palestinian refugees are not free of discrimination, the fact that most of them do not hold citizenship, instead of eliminating them are deliberately deprived of equality not only with the Lebanese people but also with other foreign residents in Lebanon.