(الضمان) ترجح تمديد مدة الاستثناء للمكملين شروط التقاعد المبكر

من طرف **العجوري** الإثنين ديسمبر 01, 2008 10:50 am

الضمان) ترجح تمديد مدة الاستثناء للمكملين شروط التقاعد المبكر

عمان - نسرين الكرد - أكد مديرعام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتورعمرالرزاز أن المؤسسة مستمرة في منح الاستثناء لجميع من أكمل شروط التقاعد المبكر قبل نهاية العام الجاري مرجحا إمكانية تمديد مدة الاستثناء .
وقال الرزاز في تصريح إلى الرأي أن المدة المحددة سابقا للاستثناء جاءت انسجاما مع توقع المؤسسة بعرض القانون الجديد على مجلس الأمة في دورته الاستثنائية السابقة لذا فان تأخر عرض القانون قد يستلزم تمديد فترة الاستثناء التي بات تحديدها منوطا بمجلس الأمة صاحب الولاية والصلاحية على مشروع القانون الجديد بعد تحويله من الحكومة وهو الذي سيحدد مدة التمديد وفقا للفترة التي يستغرقها مناقشة القانون وإقراره.
وبين الرزاز أن فترة الاستثناء الممنوحة لجميع من أكمل شروط التقاعد المبكر جاءت رغبة من المؤسسة للحفاظ على استقرار سوق العمل وضمان حق المشترك الذي استحق حصوله على التقاعد المبكر وفق أحكام القانون الساري حاليا .
وبحسب مشروع القانون الجديد يستثنى جميع من أكمل الشروط اللازمة للتقاعد المبكر قبل 2008/12/31 من شروط التقاعد المبكر الواردة في القانون الجديد ويحق لهم التقاعد في أي وقت يرغبون وبحسب القانون النافذ حاليا وليس على القانون الجديد.
وكشف الرزاز عن إمكانية إعادة النظر ببعض مواد مشروع القانون وأبرزها بما يتعلق بالعمالة الوافدة التي لا يحق لها بموجب مشروع القانون الجديد الحصول على تقاعد وإنما تعويض الدفعة الواحدة فقط .
وأوضح انه بناء على بعض الملاحظات الواردة من الحوار الوطني للضمان حول المادة سابقة الذكر فانه من المرجح إمكانية الاستمرار العمل بالقانون الحالي فيما يتعلق بالعمالة الوافدة حتى يبقى الضمان ملتزما بالفكرة الهاشمية بأنه مظلة جامعة لكل العاملين في الأردن.
وبموجب القانون الجديد سيتم رفع سن التقاعد المبكر إلى (48) سنة على أن يتم رفعه كل سنة ستة أشهر إلى أن يصل إلى (50) سنة ورفع سنوات الاشتراك للتقاعد المبكر إلى (23) سنة على أن يتم رفعها تدريجيا إلى (25) سنة بواقع ستة أشهر سنويا.
وكان وزير العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي باسم السالم أعلن في تصريحات صحفية سابقة أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيطرح على الدورة الحالية لمجلس الأمة لمناقشته تمهيدا لإقراره.
وأرجع أسباب تأجيل مناقشة القانون إلى دراسة وضع المتقاعدين العسكريين ضمن قانون الضمان بما يضمن تغطية الفرق الزمني للمتقاعد العسكري مشيرا إلى أنه تم التنسيب بتغطية الفرق من صندوق التقاعد العسكري في وزارة المالية.
وأوضح أن المتقاعد العسكري يصل سن التقاعد قبل السن المطلوب للحصول على تقاعد ضمن مشروع القانون الجديد ،جراء طبيعة عمل القوات المسلحة التي تحتاج الى شباب دائم، وبسبب التحاقة بالقوات المسلحة في سن مبكر.
وبين السالم أن أعداد المشمولين بالضمان الاجتماعي سترتفع بعد إقرار مشروع القانون الجديد كونه يتيح الفرصة لفئات جديدة بالانضمام والشمول ومنها أصحاب العمل وربات المنازل.
ومن ابرز التعديلات الواردة في مشروع القانون ربط الحسبة التقاعدية بأجر آخر ثلاث سنوات للعامل واحتساب معامل المنفعة لمن بلغ الخمسين بواقع 2% .
كما يتضمن فك ارتباط مؤسسة الضمان الاجتماعي بوزير العمل وربطها مباشرة بمجلس الوزراء واستحداث منصب محافظ بدلا من رئيس مجلس الإدارة الذي يشغله وزير العمل حاليا في صيغة مطابقة لنظام البنك المركزي.
وبموجب التعديلات سيتم تعيين نائبين للمحافظ، الأول لشؤون الاستثمار والثاني لشؤون التأمين ويتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات ويرأس الأول هيئة للاستثمار تحل محل هيئة الوحدة الاستثمارية فيما يرأس الثاني هيئة للتأمين.
وحدد القانون الجديد السقف الأعلى للراتب الخاضع للاقتطاع بمبلغ خمسة آلاف دينار في حين كل مشترك حاليا راتبه خمسة آلاف فأكثر سيستمر احتساب اشتراك الضمان له على نفس راتبه السابق على أن لا تتم زيادة الراتب الخاضع للضمان.
ويدرس الضمان إمكانية فتح نافذة تأمين تكميلية لباقي الأجر غير الخاضع للضمان.
ويحق لهؤلاء الاستفادة من جميع الامتيازات الأخرى الواردة في القانون الجديد مع حقهم بالاستفادة من التقاعد المبكر بحسب القانون القديم.
وبموجب القانون الجديد سيحق لأي شخص راغب بالخضوع للضمان الاجتماعي، ليتيح الفرصة أمام أصحاب العمل والعامل في المنشات الصغيرة وربات المنازل للخضوع للضمان.
كما نص القانون الجديد على ربط الراتب التقاعدي بالتضخم وتطبيق تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة.
الرأي الاردنية