إنتهاء مهلة تعليق العمل بنظام النقاط المرورية وربطه بالتأمين الإلزامي

من طرف **جميل العرباتي** السبت مايو 02, 2009 9:27 am

إنتهاء مهلة تعليق العمل بنظام النقاط المرورية وربطه بالتأمين الإلزامي

عمان - رانيا الهندي - انتهت أمس الجمعة مهلة تعليق العمل بتفعيل نظام النقاط المرورية وربطه بالتأمين الإلزامي التي حددتها شركات التأمين قبل ثلاثة أشهر. وقالت مصادر مطلعة أن عددا من شركات التأمين بدأ فعلا بتفعيل نظام التأمين الإلزامي يدويا بعدما لم تتمكن لجنة مكونة من الاتحاد الأردني لشركات التأمين، وهيئة التأمين ودائرة السير من إيجاد صيغة توافقية حول طرق تفعيل النظام. ومن المقرر أن تعقد شركات التأمين يوم غد الأحد اجتماعا في مقر الاتحاد للتباحث والتشاور حول تفعيل نص المادة 7 فقرة أ من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001 وتعديلاته.
وبموجب نص المادة 7 تحدد أقساط التأمين الإلزامي وأي زيادة عليها تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له أو السائق وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المدير العام ، فيما تتضمن الفقرة (ب) من المادة نفسها انه على إدارة السير تزويد شركة التأمين، وبناء على طلبها بالمعلومات المتعلقة بالسجل المروري المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ولم يلق المقترح الذي قدمته هيئة التأمين مؤخرا والمتعلق بربط أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بالحوادث المرورية، قبولا لدى شركات التأمين . ويتضمن المقترح تخفيض أقساط التأمين بنسبة تتراوح ما بين 5%-15% في حال عدم ارتكاب المركبة لأي حوادث أو مخالفات خطرة. واقترن هذا المقترح برفع أقساط التأمين الإلزامي بنسب تتراوح ما بين 35%-200 % ، في حال ارتكاب حوادث مرورية أدت الى أضرار مادية وجسمانية، حيث يرفع القسط بنسبة 35% عند إحداث أضرار مادية بسيطة، و75% في الأضرار المادية المتوسطة، والى 125% في الأضرار المادية الجسيمة. كما سترتفع الأقساط بنفس النسب عند إحداث أضرار جسمانية (بسيطة ومتوسطة، وجسيمة) أما في حال الوفاة فترتفع النسبة الى 200% وحسب المقترح الذي سيصدر بتعليمات خاصة بمشروع نظام التأمين الإلزامي الجديد سيتم تخفيض نسبة 5% من مبلغ قسط التأمين عند عدم تسبب المركبة العائدة للمؤمن له بأي حادث أو ارتكابها أي مخالفة مرورية خطرة خلال السنة التي تسبق تاريخ وثيقة التأمين التي سيخفض قسط تأمينها. كما سيتم تخفيض نسبة 10% من مبلغ قسط التأمين عند عدم تسبب المركبة العائدة للمؤمن له بأي حادث أو ارتكابها أي مخالفة مرورية خطرة خلال السنتين اللتين تسبقان تاريخ وثيقة التأمين التي سيخفض قسط تأمينها. وسيتم تخفيض نسبة 15% من مبلغ قسط التأمين عند عدم تسبب المركبة العائدة للمؤمن له بأي حادث أو ارتكابها أي مخالفة مرورية خطرة خلال السنوات الثلاث التي تسبق تاريخ وثيقة التأمين التي سيخفض قسط تأمينها ونص المقترح وفي حال وقوع أكثر من ضرر في الحادث الواحد على اعتماد النسبة الأعلى للضرر الأكثر جسامة وذلك لغايات إضافتها الى قسط التأمين الذي يدفعه المؤمن له عن السنة السابقة لتاريخ وثيقة التأمين، ولا يجوز جمع هذه النسب في حال تعدد الأضرار في الحادث الواحد. وفي حال تسببت المركبة بأكثر من حادث خلال السنة الواحدة، تجمع مبالغ التعويضات التي دفعتها شركة التأمين لغايات تحديد نسبة الزيادة على قسط التأمين، ولا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة في جميع الأحوال عن %200 ويعتمد تاريخ دفع مبلغ التعويض من قبل شركة التأمين لغايات احتساب نسبة الزيادة على قسط التأمين عن السنة التأمينية التالية لتاريخ دفع التعويض وبغض النظر عن تاريخ وقوع الحادث. وتطالب غالبية شركات التأمين بتعويم أسعار أقساط التأمين، مؤكدة أن قرار التعويم لا يعني زيادة أقساط إنما سيترك الخيار للمواطن باختيار الشركة التي تقدم سعر قسط تأمين معقولا مقابل خدمة جيدة.