إسرائيل تبيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين لجهات استيطانية ومستثمرين يهود

إسرائيل تبيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين لجهات استيطانية ومستثمرين يهود




القدس المحتلة - كامل إبراهيم - كشف مركز ''عدالة'' لحقوق المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الاخضر امس خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق السفير - الأمبسادور - في الشيخ جراح بالقدس المحتلة عن عملية سرقة وبيع للمتلكات اللاجئين الفلسطينيين في جريمة يحاسب عليها القاون الدولي .
وقال المحامي حسن جبارين مدير عام مركز عدالة أن إسرائيل لا تقيم وزنا ولا اعتبارا للقانون الدولي وتعمل بحجة الحفاظ على سلامة الجمهور من المباني الخطرة كما تسميها بسرقة وبيع منازل واراضي اللاجئين لجمعيات وشركات استيطانية ضمن مخطط ضرب قضية اللاجئين الفلسطينيين ومنع عودتهم الى ديارهم .
وقال إن السلطات الإسرائيلية أعلنت مؤخرا عن نيتها بيع أملاك للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا في العام 1948 لجهات خاصة. وأصدرت ما تسمى ب''دائرة أراضي إسرائيل''، في الآونة الأخيرة، مناقصات كثيرة لبيع أملاك تسيطر عليها ''سلطة التطوير'' وشركة ''عميدار'' (الشركة الوطنية للإسكان في إسرائيل) في مدن مختلفة منها الناصرة وحيفا ويافا واللد وعكا وبيسان، وهذه الأملاك هي أملاك اللاجئين الفلسطينيين.
وقال بيان ''عدالة'' الذي وزع بعد المؤتمر الصحفي إنه بحسب القوانين الإسرائيليّة، تم إيداع أملاك اللاجئين الفلسطينيين في عهدة ''حارس أملاك الغائبين''، ليقوم الأخير بإدارة هذه الأملاك حتى يتم حل قضية اللاجئين.
وقام ''حارس أملاك الغائبين'' بنقل السيطرة على قسم من هذه الأملاك لـ''سلطة التطوير''.
وبدأت ''دائرة أراضي إسرائيل'' بنشر هذه المناقصات منذ عامين، فنشرت 96 مناقصة عام 2007، 109 مناقصة عام 2008 و 80 مناقصة منذ مطلع هذا العام (2009).
وفي نهاية أيار2009 توجه مركز ''عدالة'' إلى المستشار القضائي للحكومة و''دائرة أراضي إسرائيل'' ومدير شركة ''عميدار'' وطلب منهم إلغاء هذه المناقصات على الفور وعدم نشر مناقصات مماثلة مستقبلا.
وأكدت المحامية سهاد بشارة، من ''عدالة''، في الرسالة أن ''بيع الأملاك يعني عمليًا مصادرة نهائية لحق اللاجئين الفلسطينيين على أملاكهم، وذلك رغم المكانة الخاصة لهذه الأملاك من الناحية القانونيّة والتاريخية والسياسية''.
وأضافت أنّ بيع أملاك اللاجئين التي في عهدة ''حارس أملاك الغائبين''، بواسطة نشر مناقصات للجمهور العام، هو أمر غير قانوني بحسب القانون الإسرائيلي، إذ أنّ بيع الأملاك يناقض جوهر القانون، الذي يضع الأملاك في عهدة الحارس مؤقتًا إلى أن يتم إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
من جهة اخرى وبفارق يوم واحد أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا قراراً يسمح لأفراد في مستوطنة '' كيرم مهرال'' ببناء شقق سكنية على مقبرة قرية إجزم المهجرة عام 1948، وذلك بعد مداولات استمرت نحو خمس سنين ، في إلتماس تقدمت به في حينه '' مؤسسة الأقصى '' وعدد من أهالي قرية إجزم المهجرة ،
واستطاعت '' مؤسسة الأقصى '' بموجب قرار إحترازي مؤقت صدر عام 2004م بوقف أي أعمال في مقبرة قرية إجزم، حيث شرع حينها أفراد من مستوطنة '' كيرم مهرال '' - والتي بنيت على أنقاض قرية إجزم - ببناء شقق سكنية كبيرة على أرض مقبرة القرية مما ادى الى نبش عدد من القبور ، ومؤخرا أصدرت المحكمة العليا قراراً في الملف المذكور يقضي بردّ وفض إلتماس '' مؤسسة الأقصى '' ، بما يعني إعطاء الإذن والسماح ببناء شقق سكنية على أرض مقبرة قرية إجزم المهجرة .